طلب لرئيس الوزراء بالرحمة من مندوبي وزارة المالية بالصندوق الحكومي للتأمينات الاجتماعية

أكد العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الصندوق الحكومي ان مسلسل جبروت مندوبي وزارة المالية مازال مستمر ، حيث يُلحق بكل وحدة حسابية مندوب مالية للرقابة على الصرف وللتوقيع على الشيكات وما اكثر ما سببه هذا النظام من مشاكل و متاعب و معوقات للعمل، ولم يمنع هذا النظام التلاعب والاختلاسات للمال العام والخاص
اضاف العاملين ان هؤلاء المندوبين يسكنون الان في برج عالٍ و نسوا انهم في خدمة جموع من يعمل في حقل التأمينات من والارامل و الايتام و العجزة و اصبح شغلهم الشاغل الحضور للعمل على المزاج و حسب هواهم والوقت الذى يوقعون فيه و انتظار ساعتين زادوا او نقصوا وكأنهم ينتظرون على جمر حتى يضعوا توقيعهم الكريم ، و يذهبوا غير عابئين بمواعيد حضور او انصراف او حتى تقديم اجازات فى ايام غيابهم، بالاضافة الي انه ليس لهم دفاتر للحضور والانصراف والتى تعد دفاتر ماليه واداريه يصرف عليها رواتب وحوافز وبدلات الموظفين ، ويؤكد التزامهم بالحضور فى مواعيد العمل الرسميه وأداءهم لمهامهم الوظيفية و بناء عليه يتم صرف المستحقات الماليه للمسجلين به لذا يجب الاعتناء به وعدم الكشط او الشطب او استعمال المزيل حيث ان ذلك يعتبر مخالفه ماليه .
و يؤكد العاملين ان ما يترتب على ذلك من مشكلات مع الجمهور وهم اصحاب حق فليست مشكلتهم ان موظفاً يحضر متأخراً او ينصرف مبكراً او يحضر و يتغيب دون رقيب ، ويبدأ الصدام مع موظفى المكتب بالمناطق المشلولة ايديهم عن مواجهة هذا القصور المتوارث منذ سنوات ، ولا ادرى كيف يستحل المرء راتبا عن عمل لم يقم بأعبائه و لم يقم به حق قيام، وما زاد فى تسيبهم ضعف مديرين المكاتب واو رؤساء القطاعات و رئيس الصندوق و عدم وضوح التعليمات و القرارات التى تنظم عملهم مع الصندوق وتشجيع المديريات المالية لهم على الاستمرار فى هذه السلوكيات ان تقصيرهم هذا تدركه تماما مديرياتهم بل وتباركه كأنه لهم حق اصيل و هم لايعرفون الا كلمة واحدة "انا مدير الحسابات" ، فكيف يفرض عليه احد مواعيدا او توقيع حضور و انصراف وان يلزمهم بتقديم اجازات ؟
وتتسع الفجوة وتزيد المشكلات فهل هذا يَنبع من يقينهم الداخلى بالحجم الحقيقى للعمل الذى يقومون به" فأراد بعضهم ان يملأ هذا الفراغ على حساب سير العمل ويتسلط على الوحدات الحسابية . ان هذه التصرفات لم تعد تصرفات فردية و انما هى بحق سمة غالبة فى معظم المكاتب الموجودة بدواوين الوزارات والمديريات والادارات ونحن لا نفترى عليهم او نتجنى بقول ما لا يحدث فنحن لا نضمر لهم بغضاً و لكن نبغض تصرفات غالبيتهم ولابد من الاعتراف بالمشكلة وطلب العون من اهل الخبرة و الدراية ومن ثم ايجاد الحل له
و يطالب العاملين في رسالة الي المهندس ابراهيم محلب لمطالبة وزير الماليه بتحرير القيود المفروضة من مندوبي الوزارة في الصرف خاصة السلفة المستديمة وعدم السيطرة وارجاعها لما كانت علية مع تشديد الرقابه والتفتيش عليها كذلك مطالبته لمعالى وزير الماليه بضوابط واحكام الرقابه على عمل مندوبين وزارة الماليه بالمركز الرئيسي و المكاتب المختلفة ومحاسبتهم عن عدم انشاء سجل لحضور والانصراف
وكيف لوزارة الماليه أن تفرض علينا 15 توقيعا لكى يتقاضوا حوافزهم ولا تفرض دفتر حضور وانصراف على مندوبيها