الشورى: سد النهضة يقضي على 18% من كهرباء مصر

يناقش مجلس الشورى في جلسته، اليوم الاثنين، التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الإفريقية حول أزمة مياه النيل وتداعيات الإعلان عن تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبي، “,”التأثيرات _التحديات _كيفية التعامل معها“,”.
وكشف التقرير عن التأثير الذي سيعود على مصر من وراء بناء سد النهضة وأولها بالنسبة للصناعة والطاقة ومياه الشرب سيتسبب في انخفاض الطاقة الكهربائية الناتجة من السد العالي إلى 18% وانخفاض منسوب المياه بنهر النيل وسينقلب هذا التأثير على الزراعة .
وحذر التقرير من خطر ما سوف يسببه السد في حالة انهياره وأنه سوف يؤدي إلى غرق مناطق شاسعة في دولة السودان.
وأشارت التقديرات التي أتت في التقرير إلى أن عمق المياه بمدينة الخرطوم سوف يتراوح ما بين 10 أمتار إلى 26 مترًا.
لخص التقرير بعد عقد عدد من جلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية بالأزمة سواء من داخل الحكومة أو المختصين الى توصيات يمكن تطبيقها على المدى القصير ومطالبة الجانب الإثيوبي بالتوقف المرحلي التام لأي أعمال في السد لحين تقديم كافة الدراسات المطلوبة من جانب اللجنة الثلاثية ودراستها.
كما ركز على التأكد من عدم وجود أي مخاطر أو تهديدات لهذا المشروع على دول المصب السودان ومصر والانتقاص من حقوقهما المائية، والتنسيق التام مع الأشقاء في السودان لتوحيد الرؤى والمواقف لاتخاذ موقف واحد ثابت وراسخ للتفاوض مع إثيوبيا وتنسيق المواقف أمام المحافل الإقليمية والدولية وسرعة البدء في التفاوض مع إثيوبيا حول بناء السد للوصول إلى تشكيل لجنة فنية عالمية تشارك فيها مصر بخبرائها لتوفير الدراسات اللازمة لاستكمال ما أوصت به اللجنة الفنية باستكمال كافة الجوانب وأن تقدم تقريرها خلال 60 يومًا من تاريخ عملها.
وأوصت ببدء التفاوض مع إثيوبيا على إنشاء مشاريع سدود بديلة لسد النهضة تحقق لها الطاقة الكهربائية اللازمة لاحتياجاتها، وتكون أكثر أمنًا وأقل سعة وأكثر ضمانًا للوفاء بحصة مصر والسودان المائية.
وأكد التقرير أنه في حالة إصرار إثيوبيا على بناء سد النهضة يتم عمل اتفاقية مكتوبة بعد التأكد من سلامة التصميمات الإنشائية والفنية للسد من كافة النواحي على أن تشتمل هذه الاتفاقية على خفض السعة التخزينية للسد وارتفاع السد العالي لتقليل فرص وخطورة انهياره، امتداد سنوات ملء السد أكبر فترة ممكنة بما لا يقل عن 10 سنوات.
كما أوصى بالاتفاق على أن تكون فترات ملء السد أثناء الفيضانات العالية ذات الإيراد المرتفع، تشكيل لجنة ثلاثية من مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل السد بما يضمن سريان وتوفير حصص مصر والسودان، وأن تضمن إثيوبيا في حالة انهيار السد أن تقدم التعويضات المناسبة للأضرار الناجمة عن ذلك لدولتي المصب، سرعة قيام وزارة الخارجية بالتحركات الدبلوماسية في كافة المسارات الإفريقية والإقليمية والدولية لتوفير رأي عام داعم للموقف المصري والسوداني.
وأوصى بسرعة تحرك وزارة الخارجية في اتجاه المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، والضغط على الدول المانحة والداعمة لإثيوبيا لوقف التمويل المالي المباشر وغير المباشر لإنشاء السد لما يمثله من انتهاك للاتفاقيات والمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة .
وأما عن توصيات المدى المتوسط والبعيد فأشار التقرير إلى، إعادة منصب وزير الشئون الإفريقية أو منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الإفريقية في الحكومة المصرية ليتولى التنسيق بين الوزارات المختلفة التي تتعامل مع الشأن الإفريقي، وإنشاء قناة فضائية متخصصة تهتم بالشأن الإفريقي بصفة تامة ودول حوض النيل بصفة خاصة، وتنشيط البرامج المهتمة والمتخصصة بالشأن الإفريقي للعمل على تدعيم العلاقات ونشر الثقافات المشتركة بين شعوب القارة، وتفعيل دور رجال الأعمال والمستثمرين المصريين لإيجاد مصالح مشتركة مع دول حوض النيل والعمل على دعم المصالح المصرية بهذه الدول .