أوصت لجنة الشئون الأفريقية بمطالبة الجانب الأثيوبي بالتوقف المرحلي عن الأعمال في سد النهضة لحين تقديم كافة الدراسات المطلوبة من جانب اللجنة الثلاثية، والتأكد من عدم وجود أيه مخاطر أو تهديدات لهذا المشروع على دول المصب السودان و مصر أو الانتقاص من حقوقها المائية. جاء ذلك في التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الأفريقية بالشورى اليوم برئاسة على فتح الباب رئيس اللجنة تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى وشدد التقرير على إسراع الحكومة في تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية والخبراء على أن تضم ممثل لمجلس الشورى .. بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية عالمية لتوفير الدراسات اللازمة لاستكمال ما أوصت به اللجنة الفنية الثلاثية على أن تقدم تقريرها خلال 60 يوم من عملها. ودعا التقرير للتفاوض مع أثيوبيا على إنشاء سدود بديلة لسد النهضة بحيث تكون أكثر أمنا واقل سعة وتابع التقرير "حال إصرار أثيوبيا على بناء السد يتم عمل اتفاقية مكتوبة بعد التأكد من سلامة التصميمات على أن تتضمن خفض السعة التخزينية للسد وامتداد ملء السد اكبر فترة ممكنة بما لا يقل عن 10 سنوات وان تضمن أثيوبيا حال انهيار السد أن تقدم التعويضات المناسبة للإضرار الناجمة عن ذلك لدولتي المصب . وشدد التقرير على إسراع وزارة الخارجية في القيام بتحركات دبلوماسية لتوفير رأى عام داعم للجانب المصري من خلال الأممالمتحدة ومجلس الأمن و الاتحاد الأفريقي .. ودعا لتقرير إلى ضرورة الضغط على الدول المانحة والداعمة لأثيوبيا لوقف التمويل المالي المباشر وغير المباشر لإنشاء السد لما يمثله من انتهاكات للاتفاقيات والمواثيق الدولية وميثاق الأممالمتحدة. وأكد التقرير على ضرورة استمرار التوافق بين الموقف المصري والسوداني في مفاوضات مياه النيل والاستفادة من القدرات السودانية في التأثير على موقف الدول الأفريقية بالإضافة لتفعيل الاتفاقيات بين مصر ودول القارة الأفريقية ولفت التقرير إلى أهمية إعادة منصب وزير الدولة للشئون الأفريقية والانتباه لتحركات العدو الإسرائيلي في دول حوض النيل داعيا للتعاون المباشر مع دول حوض النيل وقال التقرير "ينبغي أن تكون كل الخيارات مفتوحة للدفاع عن حقوق مصر المائية باعتبارها امن قومي.