الشورى يطالب إثيوبيا بوقف عملها فى السد

اوصت لجنة الشئون الافريقية بمطالبة الجانب الاثيوبى. بالتوقف المرحلى عن أعمال السد، لحين تقديم كافة الدراسات المطلوبة من جانب اللجنة الثلاثية، والتأكد من عدم وجود أية مخاطر أو تهديدات لهذا المشروع على دول المصب السودان و مصر أو الانتقاص من حقوقها المائية.
جاء ذلك فى التقرير الذى أعدته لجنة الشئون الأفريقية تمهديا لعرضه على مجلس الشورى، وشدد التقرير على إسراع الحكومة فى تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية والخبراء، على أن تضم ممثل لمجلس الشورى بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية عالمية لتوفير الدراسات اللازمة لاستكمال ما أوصت به اللجنة الفنية الثلاثية على ان تقدم تقريرها خلال 60 يوما من عملها ودعا التقرير للتفاوض مع إثيوبيا على إنشاء سدود بديلة لسد النهضة بحيث تكون أكثر أمنا وأقل سعة.
وتابع التقرير "حال إصرار إثيوبياعلى بناء السد يتم عمل اتفاقية مكتوبة بعد التأكد من سلامة التصميمات على أن تتضمن خفض السعة التخزينية للسد وامتداد ملء السد أكبر فترة ممكنة بما لا يقل عن 10 سنوات، وأن تضمن إثيوبيا بحال انهيار السد ان تقدم التعويضات المناسبة للأضرار الناجمة عن ذلك لدولتى المصب.
شدد التقرير على إسراع وزارة الخارجية فى القيام بتحركات دبلوماسية لتوفير رأى عام داعم للجانب المصرى من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقى. ودعا التقرير إلى ضرورة الضغط على الدول المانحة والداعمة لاثيوبيا لوقف التمويل المالى المباشر وغير المباشر لإنشاء السد لما يمثله من. انتهاكات للاتفاقيات والمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد التقرير ضرورة استمرار التوافق بين الموقف المصرى والسودانى فى مفاوضات مياه النيل والاستفادة من القدراتة السودانية فى الثاثي على موقف الدول الأفريقية بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات بين مصر ودول القارة الافريقية.
ولفت التقرير إلى أهمية إعادة منصب وزير الدولة للشئون الأفريقية والانتباه لتحركات العدو الإسرائيلى فى دول حوض النيل داعيا للتعاون المباشر مع دول حوض النيل وقال التقرير "ينبغى أن تكون كل الخيارات مفتوحة للدفاع عن حقوق مصر المائية، باعتبارها أمنا قوميا.