أوصت لجنة الشئون الإفريقية بمطالبة الجانب الاثيوبى، بالتوقف المرحلي عن أى أعمال فى السد لحين تقديم كافة الدراسات المطلوبة من جانب اللجنة الثلاثية والتأكد من عدم وجود أية مخاطر أو تهديدات لهذا المشروع على دول المصب السودان و مصر او الانتقاص من حقوقها المائية. جاء ذلك في التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الإفريقية تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى، وشدد التقرير على إسراع الحكومة فى تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية والخبراء على ان تضم ممثل لمجلس الشورى بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية عالمية لتوفير الدراسات اللازمة لاستكمال ما أوصت به اللجنة الفنية الثلاثية، على ان تقدم تقريرها خلال 60 يوم من عملها. دعا التقرير للتفاوض مع إثيوبيا على إنشاء سدود بديلة لسد النهضة، بحيث تكون أكثر أمنا واقل سعة، وتابع التقرير "حال اصرار اثيوبياعلي بناء السد، يتم عمل اتفاقية مكتوبة بعد التأكد من سلامة التصميمات، على أن تتضمن خفض السعة التخزينية للسد، وامتداد ملئ السد اكبر فترة ممكنة بما لا يقل عن 10 سنوات، وان تضمن إثيوبيا حال انهيار السد، ان تقدم التعويضات المناسبة للأضرار الناجمة عن ذلك لدولتي المصب. طالب التقرير، إسراع وزارة الخارجية فى القيام بتحركات دبلوماسية لتوفير رأى عام داعم للجانب المصري من خلال الأممالمتحدة ومجلس الأمن و الاتحاد الإفريقي وضرورة الضغط على الدول المانحة والداعمة لإثيوبيا لوقف التمويل المالى المباشر وغير المباشر لإنشاء السد لما يمثله من انتهاكات للاتفاقيات والمواثيق الدولية وميثاق الأممالمتحدة. كما طالب التقرير بضرورة الانتباه لتحركات العدو الإسرائيلي في دول حوض النيل داعيا للتعاون المباشر مع دول حوض النيل، وان تكون كل الخيارات مفتوحة للدفاع عن حقوق مصر المائية باعتبارها امن قومي.
