اللجنة الأفريقية بالشورى تطالب أثيوبيا بوقف مرحلي لأعمال السد

من الضروري التفاوض مع أثيوبيا لإنشاء سدود بديلة للنهضة

أوصت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس الشورى بمطالبة الجانب الأثيوبي اليوم(الأحد) بالتوقف المرحلي عن أعمال السد لحين تقديم كافة الدراسات المطلوبة من جانب اللجنة الثلاثية، والتأكد من عدم وجود أية مخاطر أو تهديدات لهذا المشروع على دول المصب السودان، و مصر أو الانتقاص من حقوقها المائية.
وشددت اللجنة ، في التقرير الذى أعدته تمهيديا لعرضه على مجلس الشورى، على ضرورة إسراع الحكومة في تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية، والخبراء على أن تضم ممثل لمجلس الشورى بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية عالمية لتوفير الدراسات اللازمة لاستكمال ما أوصت به اللجنة الفنية الثلاثية على أن تقدم تقريرها خلال 60 يوم من عملها.
كما دعا إلي التفاوض مع أثيوبيا حول إنشاء سدود بديلة لسد النهضة بحيث تكون أكثر أمنا، واقل سعة، مشيرًا إلي أنه في حالة إصرار إثيوبيا على بناء السد يتم عمل اتفاقية مكتوبة بعد التأكد من سلامة التصميمات على أن "تتضمن خفض السعة التخزينية للسد، وامتداد ملئ السد أكبر فترة ممكنة بما لا يقل عن 10 سنوات".
وأضاف التقرير أنه علي أثيوبيا في حال انهيار السد أن تقدم التعويضات المناسبة للإضرار الناجمة عن ذلك لدولتي المصب، مشدد إلي ضرورة إسراع وزارة الخارجية في القيام بتحركات دبلوماسية لتوفير رأى عام داعم للجانب المصري من خلال الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، و الاتحاد الأفريقي.
ودعا التقرير إلى ضرورة الضغط على الدول المانحة، والداعمة لأثيوبيا لوقف التمويل المالي المباشر، وغير المباشر لإنشاء السد لما يمثله من انتهاكات للاتفاقيات والمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا على ضرورة استمرار التوافق بين الموقف المصري والسوداني في مفاوضات مياه النيل والاستفادة من القدرات السودانية في التأثير على موقف الدول الأفريقية بالإضافة لتفعيل الاتفاقيات بين مصر ودول القارة الإفريقية.
ولفت التقرير إلى أهمية إعادة منصب وزير الدولة للشئون الأفريقية، والانتباه لتحركات العدو الإسرائيلي في دول حوض النيل، والتعاون المباشر مع دول حوض النيل، مؤكدًا على أهمية أن تكون كل الخيارات مفتوحة للدفاع عن حقوق مصر المائية باعتبارها أمن قومي.