وصت لجنة الشئون الافريقية بمطالبة الجانب الاثيوبى. بالتوقف المرحلى عن اعمال السد لحين تقديم كافة الدراسات المطلوبة من جانب اللجنة الثلاثية والتأكد من عدم وجود اية مخاطر او تهديدات لهذا المشروع على دول المصب السودان و مصر او الانتقاص من حقوقها المائية جاء ذلك فى التقرير الذى اعدته لجنة الشئون الافريقية تمهديا لعرضه على مجلس الشورى. وشدد التقرير على اسراع الحكومة فى تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية والخبراء على ان تضم ممثل لمجلس الشورى بالاضافة الى تشكيل لجنة فنية عالمية لتوفير الدراسات اللازمة لاستكمال ما اوصت به اللجنة الفنية الثلاثية على ان تقدم تقريرها خلال 60 يوم من عملها ودعا التقرير للتفاوض مع اثيوبيا على انشاء سدود بديلة لسد النهضة بحيث تكون اكثر امنا واقل سعة وتابع التقرير “حال اصرار اثيوبياعلى بناء السد يتم عمل اتفاقية مكتوبة بعد التاكد من سلامة التصميمات على ان تتضمن خفض السعة التخزينية للسد وامتداد ملئ السد اكبر فترة ممكنة بما لا يقل عن 10 سنوات وان تضمن اثيوبياىحال انهيار السد ان تقدم التعويضات المناسبة للاضرار الناجمة عن ذلك لدولتى المصب وفقا لما ذكرت وكالة "اونا". كما شدد على اسراع وزارة الخارجية فى القيام بتحركات دبلوماسية لتوفير راى عام داعخ للجانب المصرى من خلال الاممالمتحدة ومجلس الامن و الاتحاد الافريقى ودعا التقرير الى ضرورة الضغط على الدول المانحة والداعمة لاثيوبيا لوقف التمويل المالى المباشر وغير المباشر لانشاء السد لما يمثله من انتهاكات للاتفاقيات والمواثيق الدولية وميثاق الاممالمتحدة واكد التقرير على ضرورة استمرار التوافق بين الموقف المصرى والسودانى فى مفاوضات مياه النيل والاستفادة من القدراتةالسودانية فى الثاثي على موقف الدول الافريقية بالاضافة لتفعيل الاتفاقيات بين مصر ودول القارة الافريقية ولفت التقرير الى اهمية اعادة منصب وزير الدولة للشئون الافريقية والانتباه لتحركات العدو الاسرائيلى فى دول حوض النيل داعيا للتعاون المباشر مع دول حوض النيل وقال التقرير ” ينبغى ان تكون كل الخيارات مفتوحة للدفاع عن حقوق مصر المائية باعتبارها امن قومى.
