مساعد الرئيس المصرى: نسعى للتفاوض حول اتفاقية "عنتيبى"

قال عصام الحداد، مساعد الرئيس محمد مرسى للشئون الخارجية، إن بلاده ترى ضرورة التفاوض من جديد حول الاتفاقية الإطارية الخاصة بتقسيم مياه النيل، المعروفة باسم اتفاقية "عنتيبى".
وأضاف الحداد، فى بيان له اليوم الخميس، أن مصر ترى "ضرورة إطلاق التفاوض من جديد للتوصل إلى اتفاق يرضى كافة الأطراف، من خلال تبنى مفهوم عدالة الاستخدام الذى لا يعنى تقاسم المياه بالتساوى، ولكن توفير المياه اللازمة لاحتياجات كل دولة من دول الحوض أخذا فى الاعتبار مواردها المائية الأخرى بخلاف نهر النيل".
وأشار إلى أن "محاولات التفاهم مستمرة مع أثيوبيا حول كيفية إدارة مشروع سد النهضة الأثيوبى من خلال قضايا فنية عديدة تشمل المواصفات الهيدروليكية للسد، بما فيها وسائل الأمان اللازم توافرها، وخطة الملىء والتشغيل المناسبة لخزان السد بحيث لا تؤثر سلباً على المياه المتدفقة إلى مصر، فضلاً عن اشتراك الخبراء المصريين فى لجنة إدارة وتشغيل السد".
وأوضح أن "الدبلوماسية المصرية تتحرك مع الدول والجهات المانحة للمشروعات فى أى من دول حوض النيل لمطالبتها بعدم البدء فى المشروعات المائية من دون إخطار مسبق والتوافق مع الدول الأخرى المتأثرة بتلك المشروعات".
ولفت مساعد الرئيس المصرى إلى أن التحرك المصرى فى هذا الإطار "يجرى بالتنسيق الكامل مع السودان من خلال لجنة الخبراء الثلاثية الدولية المنوط بها إصدار التقارير الخاصة بتقييم تأثير السد على دولتى المصب (مصر والسودان)، مع التأكيد الدائم من الجانب المصرى لدى الدول والجهات المانحة لمشروع بناء السد على ضرورة انتظار التقارير الفنية الرسمية النهائية قبل تمويل المشروعات المرتبطة بالسد".
وشدد فى الوقت نفسه على أن بلاده "تسعى إلى إعادة بناء العلاقات المصرية - الأثيوبية على مبدأ الشراكة فى التنمية بما يتيح إيجاد أرضية مشتركة للتعامل مع الأزمات التى قد تؤدى إلى توتر العلاقات الثنائية بين البلدين".
وتطرق الحداد إلى سد النهضة قائلاً، إن الطرح الحالى "يثير المخاوف من تأثيره سلباً على حصة مصر من المياه ونوعيتها"، قبل أن يعود ويقول، إن معارضة مصر للمشروع "تعزز من صورة نمطية سلبية لمصر أخذت فى الانتشار بين الشعوب الأفريقية خلال العقود الماضية، مفادها أن القاهرة هى أحد أسباب غياب التنمية والتقدم الاقتصادى فى تلك البلدان، نظراً لاستحواذها، بغير وجه حق فى رأيهم، على الجزء الأكبر من المياه اللازمة لعمليات التنمية كافة، وهى صورة يتوجب تغييرها وتصحيحها".
وأشار إلى أن بلاده "تسعى إلى تغيير تلك الصورة بأن تكون شريكا حقيقيا فى التنمية بأفريقيا، وتعى وتحترم حقوق ومطالب الشعوب فى التنمية، لكنها تتمسك أيضاً بمبدأ عدم الإضرار بأى من الأطراف كنتيجة لمشروعات تنموية حالية أو مستقبلية".
واحتفلت أثيوبيا، الثلاثاء الماضى، بالبدء فى العمل على تغيير مجرى النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل)، بهدف بناء سد النهضة، وذلك فى الوقت الذى مازالت فيه اللجنة الثلاثية المشتركة بين كل من مصر والسودان وأثيوبيا تقوم بمهامها لإعداد تقرير عن آثار السد.
ومن بين دول حوض النيل العشرة وقعت 7 دول على اتفاقية "عنتيبى" التى تطرح بشكل غير مباشر إعادة النظر فى حصتى دولتى المصب (مصر والسودان).
والدول السبع الموقعة هى: أثيوبيا، رواندا، بوروندى، أوغندا، كينيا، تنزانيا، والكونغو الديمقراطية، فيما أعلن سفير جنوب السودان بمصر مؤخرا عزم بلاده (أحدث دولة عضو بتجمع حوض النيل) التوقيع على الاتفاقية.
فى المقابل أعلنت كل من مصر والسودان رفضهما الاتفاقية التى يعتبران أن فيها "مساسا بحقوقهما التاريخية" فى حصتهما بمياه النيل.
وترى الدول الموقعة على "عنتيبى" أن الاتفاقية الأولى الموقعة فى العام 1959، "تمنح مصر والسودان، حق السيطرة على أكثر من 90% من مياه النيل".
وتمنح اتفاقية 1959 لتقسيم مياه النيل مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.