أوصت لجنة الشئون الأفريقية بمطالبة الجانب الإثيوبي بوقف إنشاء السد لحين تقديم جميع الدراسات المطلوبة من جانب اللجنة الثلاثية، والتأكد من عدم وجود أي مخاطر أو تهديدات لهذا المشروع على دول المصب السودان ومصر أو الانتقاص من حقوقها المائية. جاء ذلك في التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الأفريقية تمهيدًا لعرضه على مجلس الشورى وشدد التقرير على إسراع الحكومة في تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية والخبراء يضم ممثل لمجلس الشورى بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية عالمية لتوفير الدراسات اللازمة لاستكمال ما أوصت به اللجنة الفنية الثلاثية على أن تقدم تقريرها خلال 60 يومًا من عملها. ودعا التقرير للتفاوض مع إثيوبيا على إنشاء سدود بديلة لسد النهضة بحيث تكون أكثر أمنًا وأقل سعة. وتابع التقرير: "حال إصرار إثيوبيا على بناء السد يتم عمل اتفاقية مكتوبة بعد التأكد من سلامة التصميمات على أن تتضمن خفض السعة التخزينية للسد. وشدد التقرير على إسراع وزارة الخارجية في القيام بتحركات دبلوماسية، ودعا التقرير إلى ضرورة الضغط على الدول المانحة والداعمة لإثيوبيا لوقف التمويل المالي المباشر وغير المباشر لإنشاء السد لما يمثله من انتهاكات للاتفاقيات والمواثيق الدولية وميثاق الأممالمتحدة. وأكد التقرير ضرورة استمرار التوافق بين الموقف المصري والسوداني في مفاوضات مياه النيل والاستفادة من القدرات السودانية بالإضافة لتفعيل الاتفاقيات بين مصر ودول القارة الأفريقية. ولفت التقرير إلى أهمية إعادة منصب وزير الدولة للشئون الأفريقية والانتباه لتحركات العدو الإسرائيلي في دول حوض النيل داعيًا للتعاون المباشر مع دول حوض النيل، وقال التقرير: "ينبغي أن تكون كل الخيارات مفتوحة للدفاع عن حقوق مصر المائية باعتبارها أمن قومي".