تقرير بالشورى يطالب بتعيين وزير "شؤون إفريقية".. وتوقف إثيوبيا مرحليا عن بناء السد

يناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم، التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الإفريقية حول أزمة مياه النيل، وتداعيات الإعلان عن تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبي "التاثيرات التحديات كيفية التعامل معها".
لخص التقرير بعد عقد عدد من جلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية بالأزمة سواء من داخل الحكومة أو المختصين إلى توصيات يمكن تطبيقها على المدى القصير على النحو التالي:
- مطالبة الجانب الإثيوبي بالتوقف المرحلي التام لأية أعمال في السد لحين تقديم كافة الدراسات المطلوبة من جانب اللجنة الثلاثية ودراستها والتأكد من عدم وجود أية مخاطر أو تهديدات لهذا المشروع على دولتي المصب "السودان ومصر" والانتقاص من حقوقهما المائية.
- التنسيق التام مع الأشقاء في السودان لتوحيد الرؤى والمواقف لاتخاذ موقف واحد ثابت وراسخ للتفاوض مع إثيوبيا وتنسيق المواقف أمام المحافل الإقليمية والدولية.
- سرعة البدء في التفاوض مع إثيوبيا حول بناء السد للوصول إلى تشكيل لجنة فنية عالمية تشارك فيها مصر بخبرائها لتوفير الدراسات اللازمة لاستكمال ما أوصت به اللجنة الفنية باستكمال كافة الجوانب وأن تقدم تقريرها خلال 60 يومًا من تاريخ عملها.
- بدء التقاوض مع إثيوبيا على إنشاء مشاريع سدود بديلة لسد النهضة تحقق لها الطاقة الكهربائية اللازمة لاحتياجاتها، وتكون أكثر أمنا وأقل سعة وأكثر ضمانا للوفاء بحصة مصر والسودان المائية.
- في حال إصرار إثيوبيا على بناء سد النهضة يتم عمل اتفاقية مكتوبة بعد التأكد من سلامة التصميمات الإنشائية والفنية للسد من كافة النواحي، تشتمل في حدها الأدنى على العناصر الآتية:
- خفض السعة التخزينية للسد وارتفاع السد لتقليل فرص خطورة انهياره
- امتداد سنوات ملء السد أكبر فترة ممكنة بما لايقل عن 10 سنوات
- الاتفاق على أن تكون فترات ملء السد أثناء الفيضانات العالية ذات الإيراد المرتفع
- تشكيل لجنة ثلاثية من مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل السد بما يضمن سريان وتوفير حصص مصر والسودان، وأن تضمن إثيوبيا في حالة انهيار السد أن تقدم التعويضات المناسبة للأضرار الناجمه عن ذلك لدولتي المصب.
- سرعة قيام وزارة الخارجية بالتحركات الدبلوماسية في كافة المسارات الإفريقية والإقليمية والدولية لتوفير رأي عام داعم للموقف المصري والسوداني، وسرعة تحرك وزارة الخارجية في اتجاه المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، والضغط على الدول المانحة والداعمة لإثيوبيا لوقف التمويل المالي المباشر وغير المباشر لإنشاء السد لما يمثله من انتهاك للاتفاقيات والمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
- أما عن توصيات المدى المتوسط والبعيد
- إعادة منصب وزير الشؤون الإفريقية أو منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الإفريقية في الحكومة المصرية ليتولى التنسيق بين الوزارات المختلفه التي تتعامل مع الشأن الإفريقي، وإنشاء قناة فضائية متخصصة تهتم بالشأن الإفريقي بصفه عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة وتنشيط البرامج المهتمة والمتخصصة بالشأن الإفريقي للعمل على تدعيم العلاقات ونشر الثقافات المشتركة بين شعوب القارة.
تفعيل دور رجال الأعمال والمستثمرين المصريين لإيجاد مصالح مشتركة مع دول حوض النيل والعمل على دعم المصالح المصريه بهذه الدول.