أوصت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس الشورى، بمطالبة الجانب الإثيوبي بالتوقف المرحلي عن الأعمال الإنشائية في سد النهضة؛ لحين تقديم كافة الدراسات المطلوبة من جانب اللجنة الثلاثية، والتأكد من عدم وجود أية مخاطر أو تهديدات لهذا المشروع على دول المصب السودان ومصر أو الانتقاص من حقوقها المائية. جاء ذلك في التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الإفريقية بالشورى، اليوم، برئاسة علي فتح الباب، رئيس اللجنة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الشورى، وشدد التقرير على إسراع الحكومة في تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية والخبراء، على أن تضم ممثل لمجلس الشورى، بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية عالمية لتوفير الدراسات اللازمة، لاستكمال ما أوصت به اللجنة الفنية الثلاثية على أن تقدم تقريرها خلال 60 يومًا من عملها.
ودعا التقرير للتفاوض مع إثيوبيا على إنشاء سدود بديلة لسد النهضة؛ بحيث تكون أكثر أمنًا وأقل سعة، وتابع التقرير "حال إصرار إثيوبيا على بناء السد يتم عمل اتفاقية مكتوبة، بعد التأكد من سلامة التصميمات، على أن تتضمن خفض السعة التخزينية للسد وامتداد ملء السد أكبر فترة ممكنة بما لا يقل عن 10 سنوات، وأن تضمن إثيوبيا حال انهيار السد أن تقدم التعويضات المناسبة للأضرار الناجمة عن ذلك لدولتي المصب".
وشدد التقرير على إسراع وزارة الخارجية في القيام بتحركات دبلوماسية، لتوفير رأي عام داعم للجانب المصري، من خلال الأممالمتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي، ودعا التقرير إلى ضرورة الضغط على الدول المانحة والداعمة لإثيوبيا، لوقف التمويل المالي المباشر وغير المباشر لإنشاء السد، لما يمثله من انتهاكات للاتفاقيات والمواثيق الدولية وميثاق الأممالمتحدة.
وأكد التقرير على ضرورة استمرار التوافق بين الموقف المصري والسوداني في مفاوضات مياه النيل والاستفادة من القدرات السودانية في التأثير على موقف الدول الإفريقية، بالإضافة لتفعيل الاتفاقيات بين مصر ودول القارة الإفريقية، ولفت التقرير إلى أهمية إعادة منصب وزير الدولة للشئون الإفريقية، والانتباه لتحركات العدو الإسرائيلي في دول حوض النيل.
كما دعا للتعاون المباشر مع دول حوض النيل، وقال التقرير: "ينبغي أن تكون كل الخيارات مفتوحة للدفاع عن حقوق مصر المائية باعتبارها أمن قومي".
