يناقش مجلس الشورى فى جلسته اليوم "الاثنين" التقرير الذى أعدته لجنة الشئون الأفريقية حول أزمة مياه النيل، وتداعيات الإعلان عن تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبى "التأثيرات- التحديات- كيفية التعامل معها". وكشف التقرير عن التأثير الذى سيعود على مصر من وراء بناء سد النهضة، وأولها بالنسبة للصناعة والطاقة ومياه الشرب، سيتسبب فى انخفاض الطاقة الكهربائية الناتجة من السد العالى إلى 18%، وانخفاض منسوب المياه بنهر النيل، وسينقلب هذا التأثير على الزراعة. وحذر التقرير من خطر ما سوف يسببه السد فى حالة انهياره، وأنه سوف يؤدى إلى غرق مناطق شاسعة فى دولة السودان، وأشارت التقديرات التى أتت فى التقرير إلى أن عمق المياه بمدينة الخرطوم سوف يتراوح ما بين 10 أمتار إلى 26 مترا. ولخص التقرير بعد عقد عدد من جلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية بالأزمة، سواء من داخل الحكومة أو المختصين إلى توصيات يمكن تطبيقها على المدى القصير على النحو التالى: - مطالبة الجانب الإثيوبى بالتوقف المرحلى التام لأية أعمال فى السد، لحين تقديم كافة الدراسات المطلوبة من جانب اللجنة الثلاثية ودراستها، والتأكد من عدم وجود أية مخاطر أو تهديدات لهذا المشروع على دول المصب السودان ومصر والانتقاص من حقوقها المائية. - التنسيق التام مع الأشقاء فى السودان، لتوحيد الرؤى والمواقف، لاتخاذ موقف واحد ثابت وراسخ للتفاوض مع إثيوبيا، وتنسيق المواقف أمام المحافل الإقليمية والدولية. - سرعة البدء فى التفاوض مع إثيوبيا حول بناء السد، للوصول إلى تشكيل لجنة فنية عالمية تشارك فيها مصر بخبرائها لتوفير الدراسات اللازمة لاستكمال ما أوصت به اللجنة الفنية باستكمال كافة الجوانب، وأن تقدم تقريرها خلال 60 يوما من تاريخ عملها. - بدء التفاوض مع إثيوبيا على إنشاء مشاريع سدود بديلة لسد النهضة تحقق لها الطاقة الكهربائية اللازمة لاحتياجاتها، وتكون أكثر أمنا وأقل سعة، وأكثر ضمانا للوفاء بحصة مصر والسودان المائية. - فى حالة إصرار إثيوبيا على بناء سد النهضة يتم عمل اتفاقية مكتوبة بعد التأكد من سلامة التصميمات الإنشائية والفنية للسد من كافة النواحى، على أن تشتمل هذه الاتفاقية فى حدها الأدنى على العناصر الآتية: - خفض السعة التخزينية للسد، وارتفاع السد الحالى لتقليل فرص وخطورة انهياره. - امتداد سنوات ملء السد أكبر فترة ممكنة، بما لايقل عن 10 سنوات. - الاتفاق على أن تكون فترات ملء السد أثناء الفيضانات العالية ذات الإيراد المرتفع. - تشكيل لجنة ثلاثية من مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل السد، بما يضمن سريان وتوفير حصص مصر والسودان، وأن تضمن إثيوبيا فى حالة انهيار السد أن تقدم التعويضات المناسبة للأضرار الناجمة عن ذلك لدولتى المصب. - سرعة قيام وزارة الخارجية بالتحركات الدبلوماسية فى كافة المسارات الأفريقية والإقليمية والدولية لتوفير رأى عام داعم للموقف المصرى والسودانى وسرعة تحرك وزارة الخارجية فى اتجاه المنظمات الدولية كالأممالمتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية والضغط على الدول المانحة والداعمة لإثيوبيا لوقف التمويل المالى المباشر وغير المباشر لإنشاء السد، لما يمثله من انتهاك للاتفاقيات والمواثيق الدولية وميثاق الأممالمتحدة. أما عن توصيات المدى المتوسط والبعيد : - إعادة منصب وزير الشئون الأفريقية أو منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الأفريقية فى الحكومة المصرية ليتولى التنسيق بين الوزارات المختلفة التى تتعامل مع الشأن الأفريقى. - إنشاء قناة فضائية متخصصة تهتم بالشأن الأفريقى بصفة عامة ودول حوض النيل بصفه خاصة، وتنشيط البرامج المهتمة والمتخصصة بالشأن الأفريقى، للعمل على تدعيم العلاقات، ونشر الثقافات المشتركة بين شعوب القارة. - تفعيل دور رجال الأعمال والمستثمرين المصريين لإيجاد مصالح مشتركة مع دول حوض النيل، والعمل على دعم المصالح المصرية بهذه الدول.
