مع بدء الفصل التشريعي.. هل يجوز انتقال أعضاء مجلس النواب إلى "الشيوخ"؟

أثار قرار تعيين عدد من أعضاء مجلس النواب ضمن الأسماء المعيّنة في مجلس الشيوخ تساؤلات قانونية حول مدى جواز الجمع بين العضويتين، أو الانتقال من أحد المجلسين إلى الآخر خلال الفصل التشريعي ذاته، وهو ما تنظمه نصوص صريحة في قانونَي مجلس النواب ومجلس الشيوخ واللائحتين الداخليتين لكل منهما.
خاصة مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مجلس الشيوخ للانعقاد يوم السبت 18 أكتوبر 2025، الموافق 26 من ربيع الآخر 1447 ه، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.
وتستعرض البوابة نيوز في السطور التالية الضوابط التي حددتها النصوص القانونية لمنع الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ أو أي مناصب تنفيذية أو رقابية أخرى، بما يضمن استقلال السلطات وعدم تضارب المصالح.
كما تحدد التشريعات واللوائح الداخلية لكل من المجلسين القواعد المنظمة للتعيين، وأداء اليمين، ومباشرة مهام العضوية، والالتزامات والقيود المفروضة على الأعضاء أثناء مدة عضويتهم.
قانون مجلس النواب
حظر الجمع بين العضويات والمناصب
تنص المادة (45) من قانون مجلس النواب على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، كما لا يجوز الجمع مع وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وفي حال عُيّن أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذُكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
الإخلال بواجبات العضوية
ووفقًا للمادة (47)، تُعد مخالفة عضو مجلس النواب لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل إخلالًا بواجبات العضوية.
حظر الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ
ونصت المادة (47) من قانون مجلس الشيوخ صراحةً على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو المناصب التنفيذية والرقابية المشار إليها في القانون.
وفي حال عُين أحد الأعضاء في الحكومة أو في أي من هذه المناصب، يُعتبر متنازلًا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين خلال أسبوع من تاريخ علمه بالقرار.
التعيين في الوظائف أثناء العضوية
ووفقًا للمادة (48) فأنه لا يجوز أن يُعيّن عضو مجلس الشيوخ في وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو الشركات الخاصة أو الدولية أثناء مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل أو بحكم قضائي أو بناء على قانون.
الإخلال بواجبات العضوية
بينما نصت المادة (49) على أن مخالفة أي من الواجبات المنصوص عليها تُعد إخلالًا بواجبات العضوية.
شروط التعيين في مجلس الشيوخ
ونصت المادة (28) من قانون مجلس الشيوخ على أنه يشترط في الأعضاء المعيّنين توافر نفس شروط الترشح لعضوية المجلس، وألا يتم تعيين عدد من المنتمين لحزب واحد بما يخل بالتوازن النيابي، وألا يُعيَّن أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه المنصب، وألا يُعيَّن من خاض الانتخابات في الفصل التشريعي ذاته ولم يُوفق، مع تخصيص ما لا يقل عن عشرة مقاعد للمرأة ضمن المعيّنين.
كما نصت المادة (29) أن الأعضاء المعيّنين يتساوون مع المنتخبين في الحقوق والواجبات.
أداء اليمين الدستورية
وطبقًا للمادة (39)، يؤدي عضو مجلس الشيوخ قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتي نصها:
«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
الضوابط التنظيمية للجلسة الافتتاحية
توضح المادة (13) من اللائحة الداخلية أن أكبر الأعضاء سنًا يتولى رئاسة الجلسة الافتتاحية بمساعدة أصغر عضوين سنًا، ويشرفون على إجراءات انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.
كما تنص المادة (14) على أنه لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، فيما تلزم المادة (15) رئيس المجلس بإخطار رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان النتيجة.
مدة مباشرة الاختصاصات
وتنص المادة (16) على أن يباشر الرئيس ومكتب المجلس اختصاصاتهما حتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وفي حال خلو المنصب يُنتخب من يحل محله حتى نهاية الفصل التشريعي.