تشريعية النواب: عضو المجلس المُعين ب"الشيوخ" يعتبر متنازلا عن العضوية

أثار اختيار بعض الأعضاء الحاليين بمجلس النواب، للتعيين بمجلس الشيوخ الجديد، تساؤلات حول مدى قانونية الجمع بين عضويتي البرلمان.
ومن جانبه قال النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات ل"الوطن" أنه طبقا لقانون مجلس الشيوخ، فبمجرد التعيين يعتبر عضو مجلس النواب متنازلا عن عضويته بمجلس النواب، إلا إذا تقدم باعتذار رسمي عن التعيين.
وطبقا لقانون مجلس الشيوخ الحالي، فإنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
وطبقا لنص المادة 28 من مجلس الشيوخ، يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1. أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4. ألا يعين شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.
5. أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.
ونصت المادة (29) من القانون علي :"يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس".