فرنسا.. حكومة لوكورنو الثانية تضم 34 وزيرا وسط انزعاج في معسكر اليسار

أعلن قصر الإليزيه مساء أمس الأحد 12 أكتوبر عن تشكيلة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الجديدة.
وضمت تشكيلة الحكومة الجديدة 34 وزيرا ومنحت حقيبة الداخلية لمحافظ شرطة باريس لوران نونيز.
فيما حافظ جيرالد دارمانان على حقيبة العدل ورشيدة داتي في منصب وزيرة الثقافة، كما حافظ جان نويل بارو على منصبه وزيرا للخارجية. كما أعيد تعيين رولان ليسكور، الحليف المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيرا للمالية. فيما خرج مانويل فالس للمرة الثانية من الحكومة في التعديل الوزاري حيث كان وزيراً للأقاليم ما وراء البحار في حكومة بايرو بعد أن سرب للإعلام مقولة الرئيس الفرنسي ضد اليهود في احدى اجتماعاته بالوزراء ما أثار غضب إسرائيل والجالية اليهودية في فرنسا آنذاك.
فيما سارع حزب "الجمهوريين" اليميني بالإعلان عن شطب عدد من أعضاءه الذين اختارهم لوكورنو في حكومته الجديدة.
ويتولى ليسكور وزارة المالية في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط شديدة لإقرار ميزانية عام 2026 عبر برلمان منقسم بشدة. وبعد الكشف عن تشكيلة الحكومة، قال لوكورنو إن الحكومة الجديدة تشكّلت لكي تحظى البلاد بموازنة قبل نهاية العام.
وقد قرر الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الجمعة 10 أكتوبر، إعادة تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسا للوزراء التي استمرت حكومته الأولى 14 ساعة فقط ما يجعلها أقصر الحكومات عمرا في تاريخ فرنسا الحديث.
وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، عقب أربعة أيام على استقالته المفاجئة التي قدمها الإثنين. وذلك بعد مفاوضات مطولة استمرت يومين للبحث عن مخرج من أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود لكسر الجمود السياسي في فرنسا.
حيث تعيش البلاد أزمة سياسية متصاعدة مع مواجهة الحكومات المتعاقبة صعوبة في إقرار ميزانيات تقشفية عبر برلمان منقسم بشدة. فقد أصبح إقرار الموازنة ، التي يطالب بها المستثمرون الذين يزداد قلقهم من زيادة العجز المالي في فرنسا، أمرا بالغ الصعوبة بسبب الشلل السياسي. وتسببت الأزمة في حدوث توتر بالأسواق المالية، لكن السندات حافظت على المكاسب التي حققتها في اليوم السابق وسط تفاؤل بأن فرنسا يمكنها تجنب إجراء انتخابات برلمانية مبكرة والاتفاق على الموازنة.
كشف لوكورنو إنه أخبر ماكرون بأن رئيس الوزراء المقبل يجب ألا يكون مرتبطا بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه الرئيس وألا يكون لديه أي طموح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027. وسعيا لإيجاد مخرج للأزمة السياسية المستمرة، اجتمع الرئيس الفرنسي الجمعة بقادة الأحزاب السياسية، باستثناء أقصى اليمين واليسار المتطرفين، حزبي "التجمع الوطني" و"فرنسا الأبية" في قصر الإليزيه.
انزعاج في معسكر اليسار
استقبل ماكرون زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية في اجتماع على درجة بالغة من الأهمية في قصر الإليزيه قبل انتهاء مهلة حددها بنفسه عند ساعة متأخرة من مساء الجمعة لتعيين رئيس وزراء جديد.
قال قادة الأحزاب اليسارية بعد اجتماعهم مع ماكرون إن الرئيس أبلغهم بأنه لا يعتزم تعيين رئيس وزراء من اليسار، رغم أنهم يرون أن المنصب من حقهم بعد أن أسقط النواب مرشحي ماكرون الوسطيين السابقين بسبب اعتراضهم على خطط الحكومة لخفض الإنفاق..وعرض ماكرون تأجيل تطبيق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027، لكن زعماء اليسار قالوا إن ذلك غير كاف.
وأعلن أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي، للصحفيين بعد الاجتماع قائلاً: "نحن لا نسعى إلى حلّ البرلمان، لكننا لا نخاف من ذلك". جاء ذلك في الوقت الذي حذر فيه رئيس البنك المركزي الفرنسي من أن الاضطرابات السياسية المستمرة تؤثر سلبا على النمو. وبعد إجراء المزيد من المشاورات مع قادة الأحزاب الرئيسية بناء على طلب ماكرون، قال لوكورنو إن غالبية المشرعين يعارضون إجراء انتخابات برلمانية مبكرة وإن هناك مسارا، حتى ولو كان صعبا، لإقرار الموازنة بحلول نهاية العام.وهناك عائق آخر يتمثل في إصلاح نظام معاشات التقاعد الذي وضعه ماكرون في عام 2023 ليرفع سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64 عاما. وقال لوكورنو على منصة "إكس" "أقبل - بدافع الواجب - المهمة الموكلة إلي"، مؤكدا أن الحكومة الجديدة "يجب أن تجسد التجديد" وأن "كل القضايا التي أُثيرت" خلال المشاورات التي جرت في الأيام القليلة الماضية مع الأحزاب السياسية "ستكون مفتوحة للنقاش البرلماني".
من جانبهم، دعا اليساريون إلى إلغاء هذا القانون المثير للجدل أو تعليقه. فيما قال رئيس حزب الجمهوريين برونو روتايو، وزير الداخلية المنتهية ولايته، إنه تحدث إلى بورلو (74 عاما) صباح الخميس ووصفه بأنه "تخريبي" وليس يساريا. وأضاف روتايو أنه من المهم ألا يكون حزب ماكرون، الذي عانى من خسائر فادحة في انتخابات العام الماضي، ممثلا بشكل مفرط في الحكومة المستقبلية.
وفي الوقت نفسه، كرر جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، مطلب الحزب بإجراء انتخابات برلمانية جديدة. وكرر مانويل بومبار، من حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد، دعوته لماكرون بالاستقالة.
بإعادة تعيينه لوكورنو، يُخاطر ماكرون البالغ من العمر 47 عاما بإثارة غضب منافسيه السياسيين الذين يرون أن أفضل سبيل للخروج من أعمق أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود هو إما إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أو الاستقالة.
ستكون مهمة لوكورنو العاجلة هي تقديم الميزانية إلى البرلمان بنهاية يوم الاثنين المقبل.
تشكيل الحكومة بموجب المرسوم المُوقّع اليوم بناءً على اقتراح رئيس الوزراء، المسؤول عن التخطيط البيئي والطاقة، هو كما يلي:
الوزراء:
لوران نونيز، وزير الداخلية؛ كاترين فوترين، وزيرة القوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى؛ جان بيير فاراندو، وزير العمل والتضامن؛ مونيك باربو، وزيرة التحول البيئي والتنوع البيولوجي والمفاوضات الدولية بشأن المناخ والطبيعة؛ جيرالد دارمانين، وزير العدل؛ رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقة والرقمية؛ سيرج بابين، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والحرف والسياحة والقدرة الشرائية؛ آني جنيفارد، وزيرة الزراعة والأغذية الزراعية والسيادة الغذائية؛ إدوارد جيفراي، وزير التعليم الوطني؛ جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية؛ رشيدة داتي، وزيرة الثقافة؛ ستيفاني ريست، وزيرة الصحة والأسرة والحكم الذاتي والأشخاص ذوي الإعاقة؛ نعيمة موتشو، وزيرة الأقاليم الخارجية؛ فرانسواز جاتيل، وزيرة التخطيط الإقليمي واللامركزية؛ أميلي دي مونتشالين، وزيرة العمل والحسابات العامة؛ فيليب بابتيست، وزير التعليم العالي والبحث والفضاء؛ مارينا فيراري، وزيرة الرياضة والشباب والحياة المجتمعية؛ فيليب تاباروت، وزير النقل؛ فينسنت جانبرون، وزير المدن والإسكان.

الوزراء المنتدبون، كالتلي:
التابعون لرئيس الوزراء: لوران بانيفوس، المسؤول عن العلاقات مع البرلمان؛ مود بريجون، المتحدثة باسم الحكومة؛ أورور بيرج، المسؤولة عن المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز؛
التابعون لوزير الداخلية: ماري بيير فيدرين
التابعون لوزير القوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى: أليس روفو
والذين يتبعون وزير التحول البيئي والتنوع البيولوجي والمفاوضات الدولية بشأن المناخ والطبيعة: كاثرين شابو، المسؤولة عن البحار ومصايد الأسماك؛ ماتيو لوفيفر، المسؤول عن التحول البيئي.
والذين يتبعون وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية: سيباستيان مارتن، المسؤول عن الصناعة؛ آن لو هينانف، المسؤولة عن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.
والمنتدبون إلى وزير أوروبا والشؤون الخارجية: بنيامين حداد، وزير أوروبا؛ ونيكولا فوريسييه، وزير التجارة الخارجية والجاذبية؛ وإليونور كاروا، وزيرة الفرانكوفونية والشراكات الدولية والفرنسيين في الخارج؛ وإلى وزير الصحة والأسرة والاستقلالية والأشخاص ذوي الإعاقة: شارلوت بارمنتييه-ليكوك، وزيرة الاستقلالية والأشخاص ذوي الإعاقة.
التابعون إلى وزير التخطيط الإقليمي واللامركزية: ميشيل فورنييه، المسؤول عن الشؤون الريفية؛
التابعون إلى وزير العمل والحسابات العامة: ديفيد أميل، المسؤول عن الخدمة المدنية وإصلاح الدولة؛
هذا وعلمنا من قصر الإليزيه أن رئيس الجمهورية الفرنسية قد دعا جميع أعضاء الحكومة إلى الاجتماع به في مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء 14 أكتوبر، الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت باريس.