لم يكن مقطع الفيديو الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مجرد مشهد عابر، بل كان جرس إنذار خطير يعكس استهتار بعض الخارجين عن القانون بحياة المواطنين وهيبة الدولة. فقد أظهر الفيديو شابين يستقلان دراجة نارية يعتديان بالصفع والضرب على المارة بشكل متعمد ومهين، بينما يتولى ثالث مهمة التصوير في مشهد صادم لا يمت للمزاح أو الدعابة بصلة. ومع تصاعد حالة الغضب الشعبي، تحركت وزارة الداخلية على الفور في سباق مع الزمن لكشف هوية المتورطين وتحديد أماكنهم، في إطار نهجها الثابت بالتصدي الحاسم لأي سلوكيات منحرفة تمس أمن الشارع المصري. كواليس ضبط المتهمين بصفع المواطنين في القاهرة وضعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خطة محكمة لتتبع مسار المتهمين انطلاقًا من تحليل المقطع المتداول، وفحص كاميرات المراقبة، والتدقيق في تحركات المشتبه بهم بمحيط الواقعة. ولم يستغرق الأمر طويلًا حتى تمكن رجال المباحث من تحديد هوية الفاعلين الثلاثة، حيث تبين أنهم عاطلون، لأحدهم معلومات جنائية، ويقيمون جميعًا بالقاهرة. كما كشفت التحريات أن الهدف من ارتكاب الواقعة لم يكن سوى تصويرها بغرض النشر على منصات التواصل الاجتماعي لجذب المتابعين وحصد المشاهدات، ضاربين بالقانون والقيم المجتمعية عرض الحائط. داهمت القوات الأمنية أماكن اختباء المتهمين بعد عمليات تتبع دقيقة، انتهت بإلقاء القبض عليهم جميعًا وضبط الدراجتين الناريتين المستخدمتين في الجريمة. وبمواجهتهم بالأدلة، لم يجدوا مفرًا من الاعتراف بارتكاب الواقعة تحت زعم "المزاح"، مؤكدين أنهم خططوا مسبقًا لتصوير المشاهد وبثها على حساباتهم الإلكترونية. وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل واقعة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو يظهر فيه شخصان يستقلان دراجة نارية يقومان بالاعتداء بالضرب على المواطنين بشكل مهين، بمساعدة شخص ثالث تولى تصوير المشاهد بهدف نشرها على الإنترنت لتحقيق مشاهدات. وأوضحت الوزارة أنه بالفحص لم يرد أية بلاغات بشأن الواقعة، إلا أن فرق البحث تمكنت من تحديد وضبط المتهمين الثلاثة (عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية، إضافة إلى القائم على التصوير – عاطل له معلومات جنائية – وجميعهم مقيمون بالقاهرة)، كما جرى ضبط الدراجتين الناريتين المستخدمتين. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الجريمة بدافع "المزاح" وتصويرها بغرض نشرها على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. العقوبة القانونية المتوقعة بحسب خبراء قانونيين، فإن المتهمين يواجهون عدة اتهامات بينها: التعدي على المواطنين بالضرب، وإهانة الكرامة الإنسانية، وبث محتوى يخل بالأمن والسلم العام عبر مواقع التواصل، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى الحبس المشدد والغرامات المالية، بموجب مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
تفاعل مجتمعي واسع ودعم لجهود الداخلية شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الارتياح والإشادة عقب الإعلان عن ضبط المتهمين، حيث أكد رواد السوشيال ميديا أن التحرك السريع للداخلية أعاد الطمأنينة للشارع المصري، ورسخ الثقة في قدرة الأجهزة الأمنية على حماية المواطنين وردع أي تجاوزات. واعتبر الكثيرون أن "مزاح المتهمين" لم يكن سوى سلوك عدواني يهدد الأمن المجتمعي، وأن العقوبات الرادعة هي السبيل الأمثل لوأد مثل هذه الظواهر. من خلال هذه الواقعة، تؤكد وزارة الداخلية أنها تقف بالمرصاد لأي محاولة لترويع المواطنين أو استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الفوضى والإساءة للمجتمع. كما تشدد على أن يقظة الأجهزة الأمنية، وسرعة تحركها، يمثلان درعًا حصينًا لحماية الشارع المصري من أي محاولات عبثية تهدد أمنه واستقراره.
الفيديو من هناااااا 1000138232 1000138230 1000138228