الذهب يخسر 130 جنيها في مايو

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية تراجع ملحوظا خلال شهر مايو المنقضي، في ظل حالة من التذبذب العالمي التي فرضت نفسها على حركة الأسواق، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 130 جنيها، ليفتتح التعاملات عند 4730 جنيها، ويختتمها عند مستوى 4600 جنيه، وفق "آي صاغة".
قال سعيد إمبابي، خبير المعادن النفيسة والمجوهرات يأتي هذا التراجع الذي بلغت نسبته نحو 2.7% على المستوى المحلي، بالتزامن مع انخفاض طفيف في سعر الأوقية عالميا بنسبة 0.3%، حيث تراجعت من 3300 دولار إلى 3290 دولار، متأثرة باضطرابات المشهد الاقتصادي الأمريكي، الذي ألقى بظلاله على الأسواق العالمية.
تراجع ملحوظ في الأسبوع الأخير من مايو
وخلال الأسبوع الأخير من مايو، فقد الذهب محليا ما يعادل 110 جنيهات، بنسبة تراجع بلغت 2.3%، بعدما افتتح سعر الجرام عيار 21 التعاملات عند 4710 جنيهات، قبل أن يغلق عند 4600 جنيه، فيما هبطت الأوقية بنحو 68 دولار لتصل إلى 3290 دولار بعد أن كانت 3358 دولار في بداية الأسبوع.
إمبابي أوضح أن الذهب في الأسواق المحلية سجل بنهاية التعاملات مستويات سعرية تراوحت بين 5257 جنيها للجرام عيار 24، و3943 جنيها للجرام عيار 18، بينما بلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 3067 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 36800 جنيه.
حذر في الأسواق وتقلبات عالمية حادة
ورغم الانخفاض الواضح في الأسعار خلال مايو، اعتبر إمبابي أن الشهر كان أقل تقلبا من أبريل، الذي شهد أعلى معدل تذبذب شهري في أسعار الذهب منذ أكثر من ربع قرن، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الأسواق لا تزال متأثرة بقدر كبير من الحذر، وسط حالة من عدم اليقين الناتجة عن التحركات السياسية والاقتصادية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالتوترات التجارية.
وأشار إلى أن الذهب سيظل متأثرا ضمن نطاق سعري متقلب يتراوح ما بين 3100 و3400 دولار للأوقية، مدفوع بعوامل متشابكة، على رأسها التصريحات المتضاربة القادمة من واشنطن بشأن النزاع التجاري، ما بين نوايا التهدئة وقرارات تصعيدية فجائية، تدفع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن، ثم تربكهم بتبدل المواقف.
مستقبل غامض
وتشير المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة إلى تباطؤ واضح، حيث أظهرت البيانات الرسمية انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام، بينما تراجع معدل نمو الاستهلاك إلى 1.2% مقارنة ب 1.8% في التقديرات الأولية. كما ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.8% في أبريل، في حين زاد الإنفاق بنسبة طفيفة بلغت 0.2% فقط، وسجل معدل الادخار 4.9%، وهو الأعلى خلال العام الجاري، مما يعكس حالة من الحذر في سلوك المستهلك الأمريكي.
في الوقت نفسه، أعادت الحرب التجارية التوتر إلى واجهة المشهد، بعدما أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية حكما بإلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الشهر الماضي، وهو ما أثار موجة جديدة من الضغوط البيعية على الذهب، وزاد من حالة عدم الوضوح بشأن مستقبل العلاقات التجارية الأمريكية.
ورغم التراجع النسبي في الأسعار، شدد إمبابي على أن الذهب لا يزال يتمتع بأساسيات قوية تدعم استقراره على المدى البعيد، خاصة في ظل تصاعد مؤشرات الركود التضخمي، والغموض الذي يكتنف مستقبل الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الذهب يظل اصلا نقديا مستقلاً لا يعتمد على طرف ثالث، وهو ما يعزز مكانته كخيار استثماري آمن في فترات الاضطراب.
ويترقب المستثمرون حول العالم أسبوع حافل بالبيانات والمؤشرات الاقتصادية، التي من شأنها التأثير على قرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة، بدء من مؤشر ISM لقطاع التصنيع، مرور ببيانات فرص العمل، وصولا إلى تقرير الوظائف غير الزراعية واجتماع البنك المركزي الأوروبي، وكلها عوامل من المرجح أن تضيف مزيد من الحراك على أسواق الذهب عالميا.