الأمم المتحدة تدعو لتحقيق العدالة والإنصاف للمنحدرين من أصل إفريقي بأطر تعويضية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، إلى تحقيق العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقي، وذلك من خلال أطر تعويضية شاملة، ويقتضي ذلك الاعتراف بالمظالم التاريخية الناجمة عن الاستعباد وتجارة الرقيق عبر الأطلسي والاستعمار، والعمل على معالجتها.
وأشار الأمين العام- خلال مشاركته في سلسلة الحوار الإفريقي، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- إلى أن إنهاء الاستعمار لم يحرر البلدان الإفريقية والمنحدرين من أصل إفريقي من الهياكل والتحيزات الاستغلالية، التي أدت إلى تحديات دائمة في واقع ما بعد الاستقلال.
وشدد على أن أطر العدالة التعويضية حاسمة لمعالجة الأخطاء التاريخية، ومواجهة تحديات اليوم، وضمان حقوق وكرامة الجميع، داعيا إلى نهج شامل لتحقيق المساءلة والتعويض، يشمل تفكيك مظاهر الماضي في الحاضر كالعنصرية واستخراج الموارد الإفريقية.
كما دعا الأمين العام إلى شراكات عالمية لإصلاح الحوكمة العالمية، تشمل تمثيلا إفريقيا دائما في مجلس الأمن الدولي. وأشار إلى الحاجة لشراكات من أجل السلام قائمة على العدالة والقانون الدولي، وشراكات لدفع التنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة معالجة الديون وإصلاح الهيكل المالي الدولي.
ودعا الأمين العام إلى شراكات من أجل العدالة المناخية، خاصة أن إفريقيا لم تتسبب في أزمة المناخ لكنها تعاني بشكل غير متناسب. وأكد أهمية الاستثمارات الضخمة في الطاقة النظيفة وإنهاء استغلال الموارد الطبيعية الإفريقية، لضمان حصول القارة على مكانتها المستحقة كقوة طاقة نظيفة عالمية.
ودعا "جوتيريش" للعمل معا من أجل شراكات قائمة على الإنصاف، لضمان عدم ترك أي بلد أو قارة خلف الركب، ولتحقيق العدالة لإفريقيا والمنحدرين من أصل إفريقي.
بدوره.. أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة "فيلمون يانج"، أن العدالة التعويضية الحقيقية تبدأ بالاعتراف بالتاريخ. وشدد على أن إرث الاستعباد الوحشي الذي تعرض له أكثر من 12 مليون إفريقي لا يمكن قياسه بالأرقام وحدها، بل يظل راسخا في مجتمعاتنا وتجارب المنحدرين من أصل إفريقي اليوم.
وأوضح "يانج"، أن التعويضات يجب أن تتجاوز الجانب المالي والمادي، لتشمل "إجراءات قانونية وتعليمية ونفسية واجتماعية واقتصادية شاملة" تلبي الاحتياجات الفريدة للمنحدرين من أصل إفريقي، وتتوافق مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
ودعا إلى دمج التاريخ الكامل للعبودية والاستعمار والمقاومة في المناهج الوطنية، وتعزيز أصوات المنحدرين من أصل إفريقي، وتصميم سياسات تلبي احتياجاتهم. وأكد أنه حانت لحظة تحويل الاعتراف إلى حقوق، والاعتذارات إلى أفعال.
يُشار إلى أن سلسلة الحوار الإفريقي، هي حدث سنوي يركز على القضايا الإفريقية الحالية والناشئة وتعزز الدعوة رفيعة المستوى للسلام والأمن والتنمية في إفريقيا. وتجمع هذه السلسلة ممثلين عن الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.
ويتم تنظيم الحدث السنوي من قبل مكتب المستشار الخاص للأمم المتحدة بشأن إفريقيا وبعثة المراقبة الدائمة للاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة بالشراكة مع مكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئات أممية أخرى.