الأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي يعزز المساواة ويعضد مكافحة العنصرية بجميع أشكالها

دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانج، إلى ضرورة أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز المساواة ومكافحة العنصرية بجميع أشكالها، مؤكدًا أهمية منصات الأمم المتحدة المُكرسة لأصوات وحقوق ذووي الأصول الإفريقية جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بالمنحدرين من أصل إفريقي، التي جاءت هذا العام بعنوان "إفريقيا والمنحدرون من أصل إفريقي: متحدون من أجل العدالة التعويضية في عصر الذكاء الاصطناعي"، بهدف تناول العدالة التعويضية للإرث التاريخي للرق والاستعمار، مع التركيز على تأثيرها في العصر الرقمي الحالي، حيث قد تكرر التقنيات الناشئة أوجه عدم المساواة المنهجية.
وأكد يانج، بحسب بيان نشره مركز إعلام الأمم المتحدة أهمية هذا المنتدى في إثراء المداولات الحاسمة، التي تفرض التأمل في الندوب العميقة التي خلفتها العبودية والاستعمار وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وفي إرث العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
وأشار يانج إلى إطلاق العقد الدولي الثاني للمنحدرين من أصل إفريقي باعتباره إنجازا مهما، مؤكدا على الالتزام العالمي بالعدالة والاعتراف بالحقوق والتنمية.
وشدد رئيس الجمعية العامة على أهمية ضمان ألا تعزز التقنيات الناشئة؛ مثل الذكاء الاصطناعي، العنصرية أو الإقصاء المنهجي، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة للنهوض بالمساواة العرقية، لكن فقط إذا طُوِر وأُدير بطرق تعزز حقوق الإنسان وتضمن تكافؤ الفرص.
بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس ديوان مكتبه، إيرل راتراي: "لا نزال نشهد ويلات العنصرية، التي تفسد الحياة وتلطخ المجتمعات"، مؤكدا أن المنحدرين من أصل إفريقي لا يزالون يواجهون الظلم والاقصاء والتفرقة الممنهجة والعنف".
وأشار راتراي إلى أن المنتدى قد أُنشئ لإسماع أصوات المنحدرين من أصل إفريقي وتسريع التقدم نحو الكرامة والعدالة والمساواة، مضيفا أن الأهداف الأساسية تشمل الحاجة إلى أطر عدالة تعويضية تستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتُطوَر بمشاركة فعالة من المجتمعات المتضررة.
وحث راتراي على اتخاذ إجراءات دولية لضمان أن تعزز تقنيات الذكاء الاصطناعي المساواة والشمول والعدالة الرقمية، داعيا أيضا إلى الاستثمار في تنمية القدرات لتمكين المنحدرين من أصل إفريقي من صياغة تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارتها.
وشدد راتراي على أهمية مواصلة الجهود لمكافحة العنصرية بجميع أشكالها، لا سيما تلك المتجذرة في القوانين والسياسات والمؤسسات، داعيا الدول على الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان وبرنامج عمل ديربان الذي يعد خطة أممية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على الصعيد العالمي.
من جهته، وجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك رسالة فيديو مسجلة للمنتدى، أشار فيها إلى مرور 60 عاما على اعتماد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مشيرا إلى التقدم المحرز منذ ذلك الوقت، لكنه أكد أن "الوعد بإنهاء التمييز العنصري لم يتحقق بعد".
وأشار تورك إلى الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان المتجذرة في العنصرية المنهجية التي تؤثر على جميع مناحي حياة المنحدرين من أصل إفريقي، وشدد على أنه يجب على الدول والشركات والجامعات والجماعات الدينية وغيرها الاعتراف بما فعلته لترسيخ الاستعباد والاستعمار والاستفادة منهما.
وأكد تورك أن العدالة التعويضية تتعلق بكشف حقيقة تاريخنا المشترك والتصالح معها، وحث على اتخاذ إجراءات من خلال الاعتراف والاعتذار والتعويضات والإصلاحات التعليمية.
وكشف تورك عن أن تقريره الذي سيقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر سيركز على العدالة التعويضية، قائلًا: "آمل أن يساعد (التقرير) الدول والجهات الأخرى في جهودها الرامية إلى إحراز تقدم في هذه القضية".
من جهتها، أشارت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم، إلى دور الصندوق في معالجة أوجه عدم المساواة، حيث يساعد البلدان على تصنيف بيانات السكان حسب العرق والانتماء العرقي لرفع غطاء الإخفاء عن الفئات التي غالبا ما يتم إهمالها.
وأشارت إلى أنه بدعم من الصندوق تدرج 22 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التعريف الذاتي للهوية في تعداداتها السكانية، مضيفة أن الصندوق يتخذ إجراءات لمعالجة التفاوتات في الصحة الإنجابية، منبهة إلى أن النساء والفتيات المراهقات من أصل إفريقي هن الأكثر عرضة لخطر وفيات الأمهات والحمل في سن المراهقة.