جوتيريش يدعو العالم للقضاء على مظاهر التمييز العنصري والتهميش والإقصاء

دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" للقضاء على مظاهر التمييز العنصري والتهميش والإقصاء في مختلف دول العالم، وقال بمناسبة إحياء الأمم المتحدة للمرة الأولى اليوم الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي "إن هذا اليوم مناسبة للاحتفال بالمساهمات الهائلة للسكان المنحدرين من أصل أفريقي في كل مجال من مجالات النشاط البشري.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد "جوتيريش" أن هذا اليوم "هو دعوة عاجلة إلى العمل كي يلتزم الجميع في كل مكان باجتثاث شر العنصرية."، مشيراً إلى أن المنحدرين من أصل أفريقي ما زالوا يعانون من أشكال متقاطعة ومركبة من التمييز العنصري والتهميش والإقصاء، ولم يزل غياب الاعتراف بتلك القضايا يمثل أحد العوائق الرئيسية التي تحول دون تمتع المنحدرين من أصل أفريقي بحقوق الإنسان تمتعا كاملا وفعالا.
وأضاف يقول: "إنه اعتراف طال انتظاره بالمظالم الشديدة ومظاهر التمييز المنهجي التي عاناها السكان المنحدرون من أصل أفريقي على مدى قرون من الزمن، ولا يزالون يواجهونها في الوقت الحاضر."
وشدد الأمين العام على أن "الاعتراف بإرث الاسترقاق المتجذر، وتصحيح أخطاء التاريخ، وتحطيم كذبة التفوق الخبيثة، أمور تتطلب المثابرة والعمل كل يوم، وعلى كل المستويات، وفي كل المجتمعات."
وأشار جوتيريش إلى الجهود الأممية للقضاء على كل مظاهر التمييز العنصري، ومنها مشروع طريق الرقيق التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الذي يدعو إلى التحدث بصراحة وأمانة عن هول الرق وما ينطوي عليه من جشع، وقال "نشهد زخما غير مسبوق نحو إنهاء آفة العنصرية العالمية، ويجب علينا اغتنام هذه الفرصة."
كما أشار إلى مبادرة صندوق الأمم المتحدة للسكان الرامية إلى الاستثمار في الشباب المنحدرين من أصل أفريقي والتي تركز على توسيع الفرص المتاحة. وأضاف أن خطة إحداث التغيير التحويلي من أجل العدالة والمساواة العرقيتين - التي أطلقتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - تسعى إلى القضاء على العنصرية المنهجية، وضمان المساءلة وتحقيق العدالة التعويضية.
يذكر أن المنتدى الدائم المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي، الذي بادرت الجمعية العامة إلى إنشائه، والآلية المستقلة الجديدة لتعزيز العدالة والمساواة العرقيتين في مجال إنفاذ القانون، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، يعدان مثالين هامين على التزام الدول الأعضاء بالعمل.
ومن جانبها، تدين الأمم المتحدة بشدة استمرار الممارسات العنصرية التمييزية والعنيفة والاستخدام المفرط للقوة من جانب وكالات إنفاذ القانون في حق الأفريقيين والمنحدرين من أصل أفريقي، وتدين كذلك العنصرية الهيكلية المتوطنة في نظام العدالة الجنائية في جميع أنحاء العالم، وتدعم المنظمة كرامة الإنسان والمساواة لضحايا الرق وتجارة الرقيق والاستعمار، ولا سيما المنحدرين من أصل أفريقي في الشتات الأفريقي.
وبحسب الأمم المتحدة، يهدف العقد الدولي للمنحدرين من أصول أفريقية (2015-2024) إلى الاحتفاء بأهمية المساهمات المهمة للمنحدرين من أصل أفريقي على مستوى العالم، وكذلك الدفع قدما بالعدالة الاجتماعية وسياسات الشمول، والقضاء على العنصرية والتعصب، وتعزيز التسامح وحقوق الإنسان، وتقديم المساعدة في تكوين مجتمعات أهلية مزدهرة بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الأمم المتحدة.