تريليون جنيه خسائر مصر منذ تطبيق منظومة الدعم في 2004.. والحكومة تتجه إلى خفضه بنسبة 29% في الموازنة القادمة.. وخبراء الاقتصاد: نحتاج إلى تقليل عجز الموازنة للحصول على قرض صندوق النقد

من جديد، يعود الحديث داخل الحكومة المصرية عن قرض صندوق النقد الدولي، فبعدما عشنا عاما كاملا مع حكومة هشام قنديل في مفاوضات ومباحثات حول قرض ب4.8 مليار دولار، تفتح حكومة المهندس إبراهيم محلب، ملف صندوق النقد الدولي.
واستعرضت الحكومة المصرية، خلال اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين التي عقدت منذ أيام، خطط الإصلاح المالي، لإعادة التوازن المالي للموازنة المصرية.
واقترحت الحكومة خلال الاجتماعات خفض دعم الطاقة بنحو 38 مليار جنيه بنسبة 29% خلال العام المالي المقبل، بهدف الحصول على قناعة عالمية، بإمكانية خروج الاقتصاد المصري من كبوته، مما وصفه خبراء الاقتصاد بالقرار الصائب بعد التوصل إلى أن الدعم منذ تطبيقه عام 2004 لا يصل إلى مستحقيه، إضافة إلى أنه سيوفر كثيرا لسد العجز في الموازنة القادمة.
منظومة الدعم
بداية أوضح الدكتور فؤاد شاكر، الخبير المصرفي والمالي، أن تطبيق الدعم على الطاقة من البداية أصاب الاقتصاد المصري بتشوهات، موضحا أنه تم تنفيذه في 43 دولة، وثبت فشله، مطلقا على الدعم "السلفية الاشتراكية" وهو تكرار لغباء اقتصادي نحن في غنى عنه.
وأضاف أنه نتيجة للدعم خسرت مصر تريليون جنيه مصري، وهي قيمة العجز في الموازنات المتتالية منذ تطبيقه عام 2004، موضحا أنه بهذا المبلغ الضخم كنا قد أقبلنا على دراسة مشروع الطاقة المتجددة وتدوير المخلفات، خصوصا أن تأخير حل مشكلة الدعم هو زيادة للمشكلات.
وأشار إلى أن 80% من دعم البترول لا يصل إلى مستحقيه، موضحا أن من يعارض تخفيض الدعم من الإعلام لا يعلم شيئا ويوصف بالجاهل، مشيرا إلى أنه لو استطاعت مصر أن تحصل على قرض صندوق النقد سيكون ذلك شهادة حسن سير وسلوك للاقتصاد المصري.
تخفيض الدعم
بينما أشار الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، إلى أن تخفيض دعم الطاقة لن يحدث طفرة اقتصادية، ولكن سيخفض العجز البالغ 13% في الموازنة العامة، موضحا أن صندوق النقد الدولي يشترط لأخذ قرض أن يكون العجز 9% فقط.
وعن حاجة مصر إلى قرض صندوق النقد الدولي، أشار إلى أن مصر حاليا ليست بحاجة إليه، مشيرا إلى أن البرلمان القادم هو من سيحدد ذلك بعد رسم سياسات جديدة للدولة، تحقق رضاء الصندوق نفسه عن أن مصر تقوم بعمل سياسات اقتصادية إصلاحية، مشيرا إلى أن ذلك سيحدد حاجتنا إليه.
وأوضح أن تقليل نسب العجز سيجعل الجهات الدولية تنشر تقارير عن استقرار الوضع المالي لمصر، ما سيؤدي إلى جذب المستثمرين، مشيرا إلى أن الموازنة القادمة في شهر يوليو يجب أن تضع الحكومة فيها حلولا لسد العجز الذي يزيد من التضخم الاقتصادي.
وحذر عبد العظيم من قيام مصانع الحديد والصلب والأسمنت بزيادة الأسعار على المواطنين كرد فعل على خفض دعم الطاقة، ما يحتم على الدولة أن تضع معايير لغلاء الأسعار.
بينما أكد رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تخفيض دعم الطاقة من شأنه تقليل عجز الموازنة، موضحا أنه لو تم خفض الدعم إلى 50% سيوفر أكثر من 70 مليار جنيه.
وأضاف أنه من الواضح أن مصر تحاول تحسين سياستها الاقتصادية وتنفيذ شروط صندوق النقد بخفض عجز الموازنة إلى 10%، حتى تستطيع الحصول على القرض، مضيفا أن حكومة محلب جريئة وتريد عمل ذلك قبل انتخاب رئيس للبلاد، موضحا أن الإخوان ترددوا كثيرا في أخذ ذلك القرار.
وأشار إلى أن عقبات أخذ قرض صندوق النقد لن تقتصر على تخفيض دعم الطاقة بل ستؤدي إلى موجة من الغلاء على جميع القطاعات الحياتية وستحدث بلبلة قوية في المجتمع المصري.