قال حمدي عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي، إن تخفيض دعم الطاقة على المصانع والمواطن العادي، لن يحدث طفرة اقتصادية، لكن يخفض العجز البالغ 13% في الموازنة العامة، موضحًا أن صندوق النقد الدولي يشترط للحصول على القرض، أن يكون العجز 9% فقط. وأوضح أن مصر لا تحتاج حاليًا إلى قرض صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن البرلمان القادم يحدد ذلك، بعد رسم سياسات جديدة للدولة، بجانب رضاء الصندوق نفسه عن أن مصر تقوم بعمل سياسات اقتصادية إصلاحية. وأضاف أن تقليل نسب العجز، يجعل الجهات الدولية تنشر تقارير عن استقرار الوضع المالي لمصر، مما يؤدي إلى جذب المستثمرين، مشيرًا إلى أن الموازنة القادمة في شهر يوليو، يجب أن تضع الحكومة فيها حلولًا لسد العجز. وحذر "عبدالعظيم"، من قيام مصانع الحديد والصلب والأسمنت، بزيادة الأسعار على المواطنين، كرد فعل على خفض دعم الطاقة، مما يحتم على الدولة وضع معايير لغلاء الأسعار. كانت الحكومة المصرية، استعرضت خلال اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين، خطط الإصلاح المالي، لإعادة التوازن المالي للموازنة المصرية، ومنها خفض دعم الطاقة بنحو 38 مليار جنيه بنسبة 29% خلال العام المالي المقبل، بهدف الحصول على قناعة عالمية، بإمكانية خروج الاقتصاد المصري من كبوته.