"الحرية والعدالة" يفاوض "صندوق النقد" بديلاً عن الحكومة

تعتزم الحكومة، اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى التجاوب مع مطالب صندوق النقد الدولى بتطبيق إصلاحات اقتصادية، في الوقت الذي أسندت فيه إلى الدكتور عبدالله شحاتة عضو اللجنة الاقتصادية بحزب "الحرية والعدالة" متابعة ملف قرض الصندوق، والذي تسعى الحكومة المصرية إلى الحصول عليه بقيمة 4.8 مليار دولار. وقال وائل غندور، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب "الحرية والعدالة" إن تكليف المالية للدكتور عبد الله شحاتة باستكمال المفاوضات مع صندوق النقد سيزيد من فرص الحصول على القرض قريبا، مشيرًا إلى أن الحكومة رفضت أى مساس بالدعم إلا أنها ستحاول تقليص العجز خلال الفترة المقبلة ومن خلال إجراءات إيجابية للغاية. وأضاف أن الإجراءات التى ستتخذها المجموعة الاقتصادية ستكون جيدة، خاصة أنها لن تمس دعم المواطنين إلا أنها ستساهم بشكل فعال فى الحصول على قرض الصندوق. وقال أحمد النجار، مستشار وزير المالية، أن الإجراءات التى سيتم اتخاذها حيال قرض الصندوق لن تمس الدعم، كما أن الحكومة رفضت شروط تدخل الصندوق في السياسات الاقتصادية لمصر دون أن يعني ذلك رفض مطالبهم الإيجابية مثل طلبهم فرض ضرائب على المكاسب الرأسمالية وعلى رأسها أرباح البورصة وطلبهم تخفيض دعم الطاقة للشركات الرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية دون المساس بدعم الطاقة للفقراء والطبقة الوسطي. وأشار إلى أن الحكومة بدأت فى اتخاذ خطوات لتقليص العجز من أجل إقناع صندوق النقد بإمداد مصر بالقرض من خلال الاعتماد على الاقتراض الخارجى خاصة من البلدان العربية إضافة إلى ترشيد الاستهلاك إذا ما ظهرت أمور ملحة بخصوص هذا الأمر خلال القترة المقبلة. وأوضح أن رفع الدعم عن الطاقة فى مجال الصناعة أو أى مجالات أخرى سيكون من خلال إعادة هيكلة الدعم باقتراح لمجلس الشورى، وذلك للتأكيد على وصول الدعم لمستحقيه إضافة إلى تخفيض عجز الموازنة أيضًا، مؤكدًا أن وزارة المالية تعكف حاليًا على دراسة الموقف ومحاولة تخفيض حجم الموازنة عن طريق التواصل مع اللجنة الاقتصادية بالشورى وتوفير كل التشريعات اللازمة خلال الفترة المقبلة لإنهاء تلك الأزمة والتخفيف من حدتها . وقال الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، إن تعيين الدكتور عبدالله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية للحرية والعدالة مفوضًا مع صندوق النقد طبيعيًا لأنه مُلمّ بكل القضايا واللقاءات التي سبقت مع صندوق النقد، ولأنه من جماعة الإخوان المسلمين ومستشار وزير المالية منذ فترة، مشيرًا إلى أن هناك مكافآت تقدم لكل إخواني ساعد على فوز الرئيس مرسي بدليل تعيين المجموعة الاقتصادية في التعديل الوزاري المؤخر والتي بعيدة عن المصلحة الوطنية، مؤكدًا أن المجموعة الوزارية لن تغير في العلاقات مع صندوق النقد. وأضاف أن انخفاض مؤشر التصنيف الائتماني السيادي لمصر من "-B" إلى "+C" على حسب" وكالة ستاندرد آن بورز" العالمية، سيضعف المفاوضات مع صندوق النقد ويجعلها أكثر تشددًا من ذي قبل مما يجعل المفاوضات تتدخل في طريقها للأزمة. وعن الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتفاوض مع الصندوق، قال يجب اتباع خطة إصلاح الاقتصاد المصري بحيث تعيد الثقة في الاقتصاد وممارسة ضغوط سياسية من قبل الرئاسة بالولايات المتحدة حتى يتم التفاوض بين الجانبين، مشيرًا إلى أن تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية في حكومة قنديل قد يجعل التفاوض في الأمور التي لم يتطرق لها الوزراء السابقون مع صندوق النقد الدولي أكثر صعوبة من المفاوضات السابقة، لأنه سيتشددون مع الصندوق في الأمور التي لها بعد اجتماعي، سيقاومون بشدة سياسات التقشف والجوع وما من شأنه ضغط على الفقراء وزيادة الأسعار وسيحاولون قدر الإمكان الوصول لاتفاقات غير ضارة بالفئة الفقيرة والمتوسطة من المصريين.