قرض صندوق النقد الدولي أمام لجنتي الاقتصادية والخطة

ممثلو الصندوق: القرض يعزز الثقة في السياسات الاقتصادية لمصر علي مستوي العالم

أعضاء لجنتى الاقتصادية والخطة والموازنة يستمعون إلى ممثلى صندوق النقد الدولى
بدر الدين: لدينا بدائل داخلية تغني عن القرض والحگومة تتقاعس عن توفيرها
عقدت اللجنة الاقتصادية اجتماعا مشتركا مع لجنة الخطة والموازنة بحضور ممثلي صندوق النقد الدولي لمناقشة مشروع القرض المقدم من الحكومة الي الصندوق لمنح مصر قرضا يوازي ضعف حصتها وقيمة 2.3 مليار دولار.
حيث اكد د. اندرياس ممثل صندوق النقد الدولي ان القرض يعمل علي تقليص الحاجة الي تعديل كامل وفوري في السياسات بتخفيض عجز الموازنة واتاحة وقت اطول للحقيقة، كما انه يغطي المدفوعات الخارجية ويوفر تمويلا للموازنة العامة لاغراض الانفاق ذوي الاولوية، مشيرا الي ان القرض يؤدي الي تعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية ويساعد علي جذب استثمارات القطاع الخاص ويحسن تصورات هيئات تصنيف الجدارة الائتمانية.
واوضح ممثل الصندوق ان الاجراءات تبدأ بتقديم طلب من مصر لعقد اتفاق مع الصندوق من خلال برنامج مدعم بموارد الصندوق ويقوم خبراء الصندوق بمراجعة برنامج التدابير الذي وضعته مصر من اجل معالجة الوضع المعني والتوصل الي اتفاق بشأن السياسات والتمويل والاهداف المحددة الكمية والهيكلة.
واضاف ان المجلس التنفيذي للصندوق عندما يوافق علي الطلب يتيح جزءا من حزمة التمويل الكلية فور الموافقة ويقوم خبراء الصندوق بمراجعة الاداء في اطار البرنامج مع سلطات البلد شريحية التمويل المقررة.
واشار اندرياس الي ان الصندوق يحتاج الي تأكيدات بتنفيذ السياسات المعنية بعد فترة التحول بالاضافة الي تدعيم هذه السياسات في نطاق سياسي واسع من خلال اصدار بيانات علنية بتأييد البرنامج.
وصرح ممثل الصندوق ان مدة البرنامج مدته تتراوح بين 21 - 63 شهرا مع وجود عمليات للمراجعة كل 3 شهور أو 6 شهور علي ان يتم تحديد التمويل وفق الاحتياج الفعلي لموارد الصندوق والقدرة علي السداد وجودة وقوة البرامج الذي ستضعه مصر للسداد.. وشدد اندرياس علي ان الاتفاق يجب ان يتم في جو من الشفافية من خلال نشر وثائق البرنامج وابلاغ الصندوق ببيانات دقيقة واتخاذ اجراءات تصحيحية تتضمن السداد المبكر للشرائح التي سينقسم اليها القرض في حالة الاخلال ببنود الشفافية.
وعرض اندرياس الخطوات المطلوبة لاتمام القرض من خلال مناقشات واتفاق حول البرنامج مع ضمان وجود بيانات للتأييد السياسي وضمانات للتحويل من شركاء دوليين واقليميين الي جانب توزيع وثائق البرنامج علي اعضاء المجلس التنفيذي للصندوق وموافقته علي اتفاق استعداد ائتماني وصرف الشريحة الاولي.
ومن جانبه اكد هاني دانيال مساعد وزير المالية ان الهدف الاساسي وراء التقدم بطلب للقرض هو عجز الموازنة الذي بلغ 01٪ من الناتج للمحلي وانخفاض معدلات احتياطي النقد الاجنبي ليصل الي 1.51 مليار دولار.
واكد طارق الدسوقي رئيس اللجنة الاقتصادية ان الاتفاق مهم لسد جزء من عجز الموازنة ويفتح الباب امام جهات التمويل الدولية الاخري للمساعدة مشيرا الي ان القرض لا يرتبط بالحكومة الحالية او الحكومة القادمة ولكن هو قرض يخص الشعب وسيذهب الي الشعب.
ومن جانبه اكد المهندس اشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة ان حزب الحرية والعدالة لديه عدة تحفظات حول القرض لتقصي المعلومات المقدمة من الحكومة مشيرا الي ان الغرض من القرض انه سوف يوجه الي السداد الفوري لبعض المستحقات وانها اموال سوف تتبخر مشيرا الي ان الحكومة لديها العديد من البدائل منها مراجعة اتفاقيات الغاز واسعار التصدير الي الدول المستفيدة. بالاضافة الي وجود بنود في الدعم لا تمس الفقراء في شيء وانما تخدم رجال الاعمال خاصة دعم الطاقة بالاضافة الي الصناديق الخاصة التي تضم 001 مليار جنيه خارج الميزانية بالاضافة الي الكثير من البنود التي يجب مراجعتها قبل الموافقة علي القرض.
واتفق عدد من النواب مع ما قاله بدر الدين واكدوا ان الحكومة لديها عدة بدائل للقرض منها مجموعة من الاراضي التي تحتاج الي تسوية مثل ارض العياط التي تعرض الشركة تسويتها ب 53 مليار جنيه ووجود ديون علي كبار الممولين بمصلحة الضرائب تقدر ب 63 مليار جنيه بالاضافة الي مفاوضات اسعار الغاز التي تقدر تفاوت اسعارها ب 08 مليار جنيه وهي ارقام تستدعي عدم قبول القرض ودراسة البدائل الداخلية أولا.