«خبراء» يحذرون من تأثير خلافات مصر وأمريكا علي مفاوضات الاقتراض من «النقد الدولي»

حذر خبراء ومسؤولون سابقون من تأثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول قرض 3.2 مليار دولار سلبًا، بسبب الخلافات بين مصر والولايات المتحدة بشأن تمويل منظمات المجتمع المدني.
وقال د.حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق، إنه رغم كون صندوق النقد الدولي منظمة مستقلة وتعمل في إطار من القواعد واللوائح المنظمة وبصورة فنية، إلا أنها بلاشك مرتبطة بتوجهات الدول المؤثرة فيها وعلى رأسها الولايات المتحدة، والتي تعد من الدول ذات الكتلة التصويتية الكبيرة والمؤثرة على باقي الدول الأخري.
وأضاف أنه رغم أن الدول الكبرى الممثلة في الصندوق لا تمارس هذا التأثير بصورة «فجة»، بحيث يبدو الأمر أنه إملاء للأوامر، إلا أنه يجب مراعاة أن البعد السياسي يؤثر في قرارات الصندوق، مشيرًا إلى موقف القوى الدولية مع مصر عقب نجاح ثورة 25 يناير وموقفها المؤيد لتقديم القرض دون شروط في ذلك الوقت.
وكانت الحكومة قد رفضت قرضًا من الصندوق العام الماضي رغبة منها في عدم زيادة ديونها الخارجية وإثقال الحكومات المقبلة بهذه الزيادة، إلا أن الحكومة اضطرت بعد تدهور وضع الاقتصاد المحلي وعدم الحصول على المساعدات المالية التي تم إعلانها من دول عربية ومانحين غربيين.
من جانبه قال محمود عبد الرحمن خبير الاستثمار المباشر في إحدى شركات الاستثمار والتمويل، إنه بالإضافة إلى الموقف السياسي الحالي وعدم الاستقرار الذي تعاني منه مصر، فإن الموقف الاقتصادي السيئ وراء تأخير حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن صندوق النقد مؤسسة فنية بالدرجة الأولى، تراعي عوامل الجدارة الائتمانية للدولة وموقفها المالي وعجز الموازنة وغيرها من العوامل التي تتخذ بناء عليها قرار الإقراض من عدمه.
وطالب عبد الرحمن وزارة المالية بالإسراع في عرض البرنامج على منظمات المجتمع المدني والقوى السياسة، والانتهاء من هذا الدور لضمان نجاح المفاوضات المرتقبة مع الصندوق، خاصة في ظل تشديده على ضرورة الحصول على توافق سياسي واسع لمنح هذا القرض الذي تحتاجه بشدة الحكومة لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة .
وتعاني الموازنة العامة من عجز بقيمة 144 مليار جنيه، ويتوقع محللون أن يتفاقم العجز مع استمرار تداعيات الاضطرابات وارتفاع العجز في الموازنة مقابل تراجع إيرادات السياحة والاحتياطي من العملات الأجنبية.