الجريدة - في الوقت الذي كشف فيه مسؤول في "صندوق النقد الدولي"، أن مصر أشارت إلى حاجتها لما بين 10 و12 مليار دولار، ل"سد فجوة تمويلية"، أكد مسؤول بارز في وزارة المالية، فضل عدم نشر اسمه، أن مصر لم تطلب رسميا الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي. وقال مسؤول "المالية"، "إن الحديث عن القروض من صندوق النقد والبنك الدوليين لا يزال في طور المباحثات والمفاوضات"، حيث أضاف أنه يجري حصر احتياجاتنا التمويلية، وأن الحديث عن الفجوة التمويلية بقيمة 12 مليار دولار يفتقر إلى الدقة"، إلا أنه لم يذكر حجم الفجوة الحقيقي. فيما أشار إلى أن الحصول على قرض من الجهات الدولية سيأتي وفق احتياجات مصر التمويلية والشروط الملائمة لها، سواء السياسية أو الاقتصادية، وحذر من تصاعد عجز الموازنة العامة للدولة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، إذا استمرت حالة التباطؤ الاقتصادي والمطالب الفئوية وتراجع إيرادات السياحة والصادرات. وفيما قد كشف مسعود أحمد، مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في تصريح ل"رويترز" أن مصر أشارت إلى حاجتها لما بين 10 و12 مليار دولار، ل"سد فجوة تمويلية"، كان قد صرح الثلاثاء، وزير المالية، الدكتور سمير رضوان، إن الحكومة تجري محادثات مع "الصندوق" بشأن قرض يصل إلى 4 مليارات دولار. وأضاف مسعود إن حاجة مصر إلى هذه المبالغ "سيكون صحيحا"، وفقا لتقديرات الصندوق للاقتصادات الإقليمية.