حزب "المصريين": منع الاحتلال الصهيونى لدخول المساعدات إلى غزة جريمة فى حق الإنسانية

استنكر حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد ساعات قليلة من انتهاء المرحلة الأولى من الهدنة، وفي ظل الأيام المباركة التي يشهدها العالم الإسلامي، مؤكدًا أن هذا القرار بمثابة جريمة إنسانية مكتملة الأركان، تعكس التعنت الإسرائيلي الواضح في تجويع الشعب الفلسطيني ومحاولة تركيعه عبر سياسة العقاب الجماعي، وهو الأمر الذي يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية والقوانين الإنسانية التي تؤكد على ضرورة توفير المساعدات العاجلة للمدنيين العزل.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارساته القمعية والإجرامية ضد أبناء غزة يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تؤمن بالسلام، ولا تحترم الجهود الدولية الساعية لإنهاء التصعيد، مشيرًا إلى أن منع دخول المساعدات الإنسانية في هذا التوقيت يُعد تحديًا صارخًا لكل المساعي الإقليمية والدولية التي بذلت لوقف نزيف الدم الفلسطيني ولو بشكل مؤقت.
وشدد رئيس حزب "المصريين" على أن ما تقوم به إسرائيل يعكس ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الأزمات الإنسانية، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي يقف عاجزًا أمام هذه الانتهاكات التي ترتكب بحق الفلسطينيين، مطالبًا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية العالمية بالتحرك الفوري والعاجل للضغط على إسرائيل من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، خاصة وأن قطاع غزة يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب الحصار والقصف المستمر.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن تتوانى عن دعم القضية الفلسطينية وستظل تلعب دورها الريادي في تخفيف معاناة الفلسطينيين، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو الجهود السياسية المستمرة لوقف العدوان، داعيًا الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة ضد التعنت الإسرائيلي، ومواصلة الدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني في هذه اللحظات العصيبة.
واختتم، قرار منع دخول المساعدات في وقت يحتاج فيه أهالي غزة إلى أبسط مقومات الحياة يُظهر النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال، التي تحاول استغلال الهدنة بشكل يخدم مصالحها العسكرية والسياسية دون أي اعتبار لمعاناة الأبرياء، فضلًا أن هذا القرار يتناقض مع جميع الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها بوساطة دولية، ويشكل ضربة قاسية لكل المساعي المبذولة لاحتواء الأزمة.