نمتلك الإمكانيات اللازمة.. رئيس الوزراء: نستهدف تجاوز ال30 مليون سائح بحلول 2030

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حصة مصر من تصدير العقار على مستوى العالم رقم شديد التواضع، بالرغم من قوة الدولة المصرية في هذا المجال، ونستهدف نمو هذا القطاع بشكل واضح خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو الذي نأمل أن يحقق تلك الأرقام والطموح والمستهدفات ودورنا كحكومة هو مساعدته لتحقيق تلك الأرقام والمستهدفات.
وأضاف "مدبولي" خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة، اليوم الثلاثاء، أن المواطن يهتم بقدرته على تلبيه طلبات أسرته وأن لا يتعرض إلى ضغوط مثلما حدث الفترة الماضية، وهدفنا شعور المواطن بنتيجة إيجابية خلال الفترة القادمة.
وفي سياق آخر، أوضح رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010، مؤكدًا: "الدولة تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف".
وأردف، رئيس الوزراء، أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وأكد "مدبولي": "علينا العمل على تحقيق مستهدفات سنوية واضحة، بحيث نعرف ما نطمح لتحقيقه في نهاية كل عام، سواء في 2025 أو 2026 أو 2027، حتى نصل إلى هدفنا الرئيسي"، موضحًا: "إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة".
وشدد مدبولي على ضرورة وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.