اعتقال أكثر من 100 شخص في جورجيا في احتجاجات على تعليق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

ذكرت وزارة الداخلية الجورجية، اليوم السبت، أن أكثر من 100 شخص اعتُقلوا الليلة الماضية، بعد أن اشتبك محتجون مع الشرطة في أعقاب قرار الحكومة بتعليق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت هذه الليلة الثانية على التوالي من الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، المنتمي لحزب الحلم الجورجي الحاكم، عن هذا القرار في اليوم السابق. وشهدت مدن جورجية كبرى مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في وقت متأخر من يوم الجمعة، بما في ذلك العاصمة تبليسي ومدينة باتومي المطلة على البحر الأسود، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وأثار فوز حزب الحلم الجورجي المتنازع عليه في الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد في 26 أكتوبر مظاهرات حاشدة وأدت إلى مقاطعة المعارضة للبرلمان.
وانضمت رئيسة البلاد سالومي زورابشفيلي إلى المحتجين يوم الخميس متهمة الحكومة بإعلان الحرب على شعبها. وفي خطاب للأمة يوم الجمعة، حثت الشرطة على عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين.
وجاء إعلان الحكومة تعليق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد ساعات من اعتماد البرلمان الأوروبي قرارًا أدان انتخابات الشهر الماضي واصفًا إياها بأنها ليست حرة ولا نزيهة. وقال إن الانتخابات تمثل مظهرًا آخر من مظاهر التراجع الديمقراطي المستمر في جورجيا "الذي يتحمل حزب الحلم الجورجي الحاكم المسؤولية الكاملة عنه".
ومنح الاتحاد الأوروبي جورجيا وضع المرشح في ديسمبر 2023 شريطة أن تفي بتوصيات الكتلة، لكنه علَّق انضمامها وخفض الدعم المالي في وقت سابق من هذا العام بعد إقرار قانون "النفوذ الأجنبي" الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه ضربة للحريات الديمقراطية.
وحث المشرعون في الاتحاد الأوروبي على إعادة الانتخابات البرلمانية في غضون عام تحت إشراف دولي شامل ومن خلال إدارة انتخابية مستقلة، كما دعوا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات والحد من الاتصالات الرسمية مع الحكومة الجورجية.
ورد رئيس الوزراء الجورجي، منددًا بما وصفه ب "سلسلة من الإهانات" و"ابتزاز صريح" من الاتحاد الأوروبي، وقال أيضًا إن جورجيا سترفض أي منح من الاتحاد الأوروبي للميزانية حتى نهاية عام 2028.