بسبب التوترات في الشرق الأوسط.. الاقتصاد العالمي مُهدَّد بالركود.. تداعيات خطيرة لارتفاع أسعار النفط وتقلص مجالات الاستثمار وهروب المستثمرين

مع تصاعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله وإثارة الهجمات الصاروخية الإيرانية للمخاوف من اندلاع أعمال عدائية أوسع نطاقا، يواجه الاقتصاد العالمي تهديدات جديدة بالركود. وقد يؤدي توسع الصراع في الشرق الأوسط إلى تعطيل إمدادات النفط العالمية وزعزعة استقرار الأسواق وفي نهاية المطاف التأثير على النمو العالمي. وقد تساهم التقلبات في أسعار النفط وقلق المستثمرين وإمكانية ارتفاع أسعار الفائدة في تباطؤ الاقتصاد العالمي.
مع كون ثلث إنتاج النفط الخام في العالم يأتي من الخليج الفارسي، فإن أي اضطراب في هذه المنطقة قد تكون له عواقب بعيدة المدى. وكما حذر نائب رئيس الاقتصاد العالمي في ستاندرد آند بورز، كين واتريت، "ستكون الدول المستوردة الصافية للطاقة، وخاصة تلك التي تعتمد على النفط في الشرق الأوسط، الأكثر تضررا، بما في ذلك العديد من الدول في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ". إن التأثير المحتمل للصراع يتجاوز المنطقة نفسها، حيث يهدد سلاسل التوريد العالمية والأسواق المالية.
تقلب أسعار النفط
شهد الاقتصاد العالمي بالفعل استجابة فورية للتوترات المتزايدة، حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 8٪ في أعقاب الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل وتصريحات الرئيس جو بايدن بشأن الهجمات الإسرائيلية المحتملة على البنية التحتية النفطية الإيرانية. قد يتسبب الصراع المطول في حدوث المزيد من الاضطرابات في إنتاج النفط والنقل، مما يؤدي إلى تفاقم آفاق النمو العالمي الهشة بالفعل التي توقعها البنك الدولي، مع معدلات نمو متوقعة تبلغ 2.6٪ في عام 2024 و2.7٪ في عام 2025.
قد يصبح مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر عبره خمس نفط العالم، نقطة اشتعال إذا اتسع نطاق الصراع. إذا قامت إيران بحظر أو تعطيل حركة المرور عبر هذه النقطة الحرجة، فقد يؤدي ذلك إلى دفع أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة للغاية، مما يضر بأمن الطاقة العالمي. تعد الهجمات على طرق الشحن في البحر الأحمر، التي نفذها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، عاملًا آخر يهدد التجارة العالمية. إن هذه التطورات قد تتسبب في "سلسلة من المشاكل"، من التأخير المكلف في تسليم السلع الأساسية إلى الشلل المحتمل لسلاسل التوريد العالمية، وفقًا للتحليل الذي أجراه صندوق النقد الدولي.
ثقة المستثمرين
وقد تنتشر التقلبات في أسواق النفط بسرعة إلى الأسواق المالية، مما يهز ثقة المستثمرين ويدفع الشركات إلى وقف خطط التوسع. ونظرية الخبير الاقتصادي السلوكي دانييل كانيمان حول سلوك "القطيع" ذات صلة هنا - فقد يتصرف المستثمرون بشكل غير عقلاني خلال فترات عدم اليقين العالي، مما قد يؤدي إلى عمليات بيع في السوق وتفاقم الانكماش الاقتصادي العالمي. وأشار كانيمان إلى أن القطيع "هو ما يفعله المرء عندما تكون ثقته ضعيفة".
غالبًا ما تتبع فترات الركود العالمي فترات من عدم اليقين الجيوسياسي، ويمثل الصراع في الشرق الأوسط خطرًا قويًا على الاقتصاد العالمي. وقد تتأثر أسعار الفائدة والتضخم وخطط التوسع للشركات بهذه الأحداث. تعمل البنوك المركزية، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالفعل على خفض أسعار الفائدة، لكن التضخم المتجدد قد يجبرها على عكس مسارها. "إن الأساس لرفع أسعار الفائدة موجود"، كما يقول جيمس سبيلمان، مشيرًا إلى المستويات المرتفعة من الديون السيادية والحاجة الوشيكة إلى أقساط مخاطر أعلى لجذب المستثمرين.
إمدادات الغاز الطبيعي مهددة
وهناك مصدر قلق متزايد آخر يتمثل في ضعف حقول الغاز البحرية في إسرائيل. وقد تؤثر الهجمات على هذه الحقول على صادرات الغاز إلى أوروبا والأردن ومصر، مما يتسبب في المزيد من الاضطرابات في السوق. تم إغلاق حقل غاز تامار الإسرائيلي مؤقتًا في العام الماضي، مما يسلط الضوء على المخاطر التي تهدد أسواق الطاقة العالمية. وقد يؤدي نقص الغاز الطبيعي إلى ارتفاع الأسعار في أوروبا، تمامًا كما تستعد المنطقة لدرجات حرارة أكثر برودة، مما يضع ضغوطًا إضافية على أسواق الطاقة العالمية.
من المرجح أن يعكس مؤشر شنغهاي للشحن بالحاويات، وهو مقياس رئيسي لأسعار الشحن البحري للواردات من الصين، التأثير الاقتصادي الأوسع لهذه الاضطرابات. وسوف تشير تكاليف الشحن المرتفعة إلى عمق الضغوط التضخمية، مما قد يدفع البنوك المركزية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات. وسوف يكون لأي صراع ممتد في الشرق الأوسط تأثير تموجي واسع النطاق، مما يؤثر ليس فقط على النفط والغاز ولكن أيضًا على تدفقات التصنيع والتجارة.
الاقتصاد الصيني
إن الصين، التي تكافح بالفعل مع التداعيات الناجمة عن قطاع العقارات المتعثر، والقومية الاقتصادية في الغرب، واختلال التوازن بين استهلاك الأسر والناتج الصناعي، قد تجد صعوبة أكبر في التعافي إذا تصاعدت الحرب في الشرق الأوسط. وقد يؤدي تباطؤ المحرك الاقتصادي الصيني إلى عواقب وخيمة على النمو العالمي، مما يؤثر على البلدان في جميع أنحاء العالم.
ومع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، يزداد خطر حدوث تباطؤ عالمي حاد. وقد تؤدي الحرب المطولة والمزيد من التوغلات إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، وإرسال موجات صدمة عبر أسواق النفط والقطاعات المالية وطرق التجارة في جميع أنحاء العالم.