خبير اقتصادى: استمرار الحرب بغزة ورفح يهدد الاستثمارات الأجنبية والسياحة بمصر والمنطقة

في حالة وقوع عملية عسكرية برية في رفح

توقع الدكتور هانى أبو الفتوح أن حالة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية ووقوع عملية عسكرية برية في رفح يمكن توقع تأثيرات اقتصادية متعددة على الاقتصاد المصري والإقليمي والعالمي.
وأكد أبو الفتوح أنه من المحتمل أن تؤدي العملية إلى انكماش اقتصادي ملحوظ في مصر، وستنخفض الاستثمارات الأجنبية والسياحة بشكل كبير، مما سيؤدي إلى فقدان الوظائف وارتفاع معدلات البطالة.
وستؤدي الاضطرابات التي تحدث في زمن الحرب إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصةً مع تزايد تكاليف النقل والشحن.
ويرى الخبير الاقتصادي أنه قد تضطر الحكومة المصرية إلى زيادة الإنفاق على الدفاع، مما سيؤدي إلى عجز مالي أكبر وتأثير سلبي على ميزان المدفوعات والموارد المالية للبلاد.
ومن المحتمل أن تتأثر قطاعات حيوية مثل قناة السويس والسياحة والصناعة بشكل سلبي، مما سيؤدي إلى المزيد من الخسائر الاقتصادية.
وبما تؤدي الحرب إلى نزوح جماعي للاجئين، مما سيضع عبئًا كبيرًا على مصر .
كما أشار أبو الفتوح إلى أن العملية العسكرية ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي، مما قد يؤدي إلى اندلاع صراعات جديدة في المنطقة.
وقد تؤدي العملية البرية إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مما سيؤثر على جميع الدول.
ويرى أنه يمكن أن يؤدي الانكماش الاقتصادي في مصر والمنطقة إلى إبطاء النمو الاقتصادي العالمي، وقد تؤدي الاضطرابات التي تسببها الحرب في الزراعة الإقليمية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية.
ومن المحتمل أن يؤدي الصراع إلى زيادة المخاوف الأمنية على مستوى العالم، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي العالمي.
وعن الآثار الاقتصادية للتصعيد المستمر في البحر الأحمر منذ العملية العسكرية رفح وأثار ذلك على حركة التجارة ومؤشرات التضخم وإعاقة حركة التجارة.
وأكد أبو الفتوح أن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر أدت إلى تعطيل حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب، مما يُشكل عائقًا كبيرًا أمام التجارة البحرية بين الشرق والغرب، كما ازدادت تكاليف الشحن بشكل كبير بسبب المخاطر المتزايدة على السفن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والصادرة، مُؤثراً على تكاليف الإنتاج والتضخم.
وكذلك أدت صعوبات النقل إلى نقص في بعض السلع، خاصة في الدول التي تعتمد على الواردات عبر البحر الأحمر، وتُضطر بعض شركات الشحن إلى تحويل مساراتها لتجنب المرور عبر البحر الأحمر، مما يزيد من مدة الرحلات البحرية وتكاليفها، مُؤثراً على سلاسل التوريد العالمية.
تعتمد العديد من الدول العربية على استيراد المواد الغذائية عبر البحر الأحمر، ولذلك أدى تعطيل حركة الملاحة إلى ارتفاع أسعار هذه المواد في أسواقها المحلية، مُؤثراً على قدرة الشراء.
ويُعدّ البحر الأحمر ممراً رئيسياً لنقل النفط والغاز، وأدى تعطيل حركة الملاحة إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، مهددة بارتفاع مؤشرات التضخم في جميع أنحاء العالم.
ويؤدي تباطؤ الاقتصاد الناجم عن تعطيل حركة التجارة إلى وضع ضغوط على العملات المحلية في بعض الدول، مُهدداً استقرارها.