«أسواق الطاقة» في عام 2024.. العالم يحبس أنفاسه والتحديات طريق غير ممهد

مع بداية أول أيام عام 2024، يترقب العالم الأسواق العالمية في مختلف المنتجات خاصة الوقود، ومع فتح الأبواب للعام الجديد انتشرت توقعات الخبراء الاقتصادية لما يحمله العام 2024 من أحداث سيكون لها التأثير الكبير على الأسواق.
ومع تنازع الدول المنتجة والمستهلكة للبترول والغاز الطبيعي، والإنطلاق نحو الإعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، قد تتباين التقديرات والترجيحات بينهم عندما يتعلق الأمر بالتفاصيل، لكن أغلب الآراء تشير في جوهرها إلى مزيد من تباطؤ النمو العالمي بشكل أكثر من عام 2023، وذلك تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة، لكن دون أن يعني هذا التباطؤ أن الاقتصاد الدولي سيصاب بالركود.
توقع خبراء أن الطلب العالمي على النفط قد يصل إلى مستوى قياسي جديد بحلول نهاية عام 2024، موضحين أن سوق النفط سيكون متوازناً على مدار العام، لكن الوضع يعتمد إلى حد كبير على إجراءات «أوبك+» والولايات المتحدة ومعدل نمو الاقتصاد الصيني، في تقرير نشرته «منصة العربية».
رقم قياسي جديد للطلب على النفط
وأشار رئيس إدارة الأسواق العالمية لصناعة النفط والغاز في مركز دراسات مجمع الوقود والطاقة، «ألماز إخسانوف»، في حديث لوكالة «تاس»، إلى أنه في الربعين الثالث والرابع من عام 2023، شهد سوق النفط نقصًا طفيفًا في العرض على خلفية نمو الطلب في الصين ودول آسيا والمحيط الهادئ الأخرى، وفي رأيه، فإن العامل الرئيسي الذي أثر على توازن السوق العالمية هو الإجراءات التي اتخذتها دول «أوبك+» لخفض إنتاج النفط طوعا.
وفي الوقت نفسه، لفت الخبير إلى أنه على الرغم من التوقعات ببلوغ ذروة الطلب على النفط قريبا وعدم القدرة على العودة إلى مستوى الطلب قبل جائحة كورونا، إلا أنه عام 2023 تجاوز مستوى 2019.
ويقول إخسانوف: بحلول نهاية عام 2024، من المتوقع الوصول الى رقم قياسي جديد للطلب على النفط، وسيكون هذا ممكنا حتى لو كانت المعايير الكلية الرئيسية للدول الرئيسية المستهلكة للنفط أقل من التوقعات، ويضيف إسخانوف أن معدل نمو الاقتصاد الصيني إلى العوامل التي يمكن أن تؤثر على سوق النفط.
من جانبه اعتبر الخبير، نيكولاي دودشينكو، أن عاملين رئيسيين يمكن أن يؤثرا على حالة سوق النفط في عام 2024، وهما: مدى استعداد أوبك+ للالتزام بالحصص لخفض إنتاج النفط وثانيا، قدرة الولايات المتحدة على تحقيق التوازن في السوق. ويشير الخبير إلى أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة حاليا يواصل النمو بوتيرة كبيرة فقط في حوض بيرميان، الذي يمثل حوالي نصف إجمالي إنتاج البلاد.
ويشير دودشينكو إلى أن قدرة الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج، مثل الاحتياطيات الاستراتيجية الأميركية، ليست غير محدودة، وبالمناسبة، بدأت الولايات المتحدة بالفعل في تجديد الاحتياطيات تدريجيا مرة أخرى، ويبلغ الحجم الإجمالي للمشتريات بالفعل 11 مليون برميل. ويشير فاسيلي تنوركوف، مدير مجموعة تصنيف الشركات، إلى أنه بعد الربع الأول من عام 2024، يمكننا أن نتوقع توازنًا نسبيًا في سوق النفط بسبب الطلب الموسمي، حتى لو تخلت دول أوبك + عن تخفيضات الإنتاج.
ويصف الخبير أن تجديد الاحتياطيات الاستراتيجية من الولايات المتحدة ميزة إضافية للسوق، ووفقا لتقديراته، في الربع الأول من عام 2024، ستسمح إجراءات «أوبك +» للسوق بالدخول في عجز يبلغ حوالي 0.9 مليون برميل يوميا.
وقال تنوركوف ، أن نمو الإنتاج بشكل أفضل من المتوقع خارج «أوبك+» أو تباطؤ نمو الطلب نتيجة لتباطؤ الاقتصاد العالمي قد يتطلب تمديدا جديدا لتخفيضات «أوبك+»، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون على نطاق أصغر مما كان مخططا له في الربع الأول من عام 2024.
الأخطار الاقتصادية والجيوسياسية
وطوال 2023، خضعت أسواق النفط لعملية تنقيحات كبيرة بسبب عدم اليقين بخصوص نمو الطلب والتوترات الجيوسياسية، ولا سيما الأزمة الأوكرانية وأخيرا الصراع في الشرق الأوسط.
وأدت هذه الأحداث إلى إعادة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الأزمة وإعادة تشكيل تدفقات التجارة العالمية في 2024، من المتوقع أن تواجه أسواق النفط عديدا من الأخطار الاقتصادية والجيوسياسية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير في تقلبات السوق، وفيما يلي أهم هذه العوامل:
التوترات الجيوسياسية: تشكل الصراعات المستمرة في المناطق المنتجة للنفط، خاصة في الشرق الأوسط، أخطارا على سلاسل التوريد العالمية، يسلط الوضع في البحر الأحمر، بما في ذلك الهجمات على سفن الشحن، الضوء على مدى تأثر أسواق النفط بالأحداث الجيوسياسية. وعدم الاستقرار في مناطق، مثل: فنزويلا وإيران يزيد من أخطار العرض.
عدم اليقين الاقتصادي: قد تؤدي التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مثل احتمال الركود في الاقتصادات الرئيسة، تقلب العملات، والسياسات المالية المتنوعة، إلى عدم القدرة على التنبؤ بالطلب على النفط والتأثير في الأسعار.
المضاربة في السوق: يمكن أن يتسبب متداولو السوق في تقلبات الأسعار على المدى القصير، متأثرين بتوقعات السوق وردود الفعل على نشرات الأخبار والبيانات.
واختلال التوازن بين العرض والطلب: يمكن أن تؤثر الاضطرابات في البلدان الرئيسية المنتجة للنفط أو التحولات الكبيرة في أنماط الاستهلاك بشكل مفاجئ في أسعار النفط، نظرا للتوازن الدقيق الحالي بين العرض والطلب.
مع ذلك، تحتفظ «أوبك» بنظرة متفائلة لمستقبل سوق النفط في 2024، وتتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط زيادة العرض من خارج المنظمة. استنادا إلى تقريرها الشهري الأخير، من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط عام 2024 بنحو 2.2 مليون برميل يوميا، في حين ينمو المعروض من خارج المنظمة بنحو 1.4 مليون برميل يوميا. وتعزو المنظمة الانخفاض الأخير في أسعار النفط إلى تدخلات المتداولين والمخاوف المبالغ فيها. ولإدارة مخاوف السوق، تخطط "أوبك" وحلفاؤها لخفض إضافي في الربع الأول قدره 0.9 مليون برميل يوميا لدعم استقرار السوق.
بالنسبة لأسعار النفط، تتوقع البنوك الأمريكية الخمسة الكبرى أن يكون هناك مجال لتعافي الأسعار في 2024، رغم أنها قد لا تشهد ارتفاعا كبيرا، وبلغ متوسط توقعاتها لخام برنت نحو 85 دولارا للبرميل.
تباطؤ الطلب في أسواق الغاز
وفي أسواق الغاز، شهد العامان الماضيان سباقا لتأمين أكبر قدر ممكن من إمدادات الغاز المسال في أسرع وقت ممكن، سيكون من الطبيعي بعد ذلك حدوث تباطؤ في الطلب، وفقا لوود ماكنزي.
في حين، يرى آخرون أن الطلب على الغاز مستمر في النمو، حيث إن الغاز هو البديل الواضح للفحم، وسيستمر هذا التحول من الفحم إلى الغاز في 2024، رغم أن التحديات ستظل قائمة. وستكون هذه في شكل لوائح أكثر صرامة بشأن الانبعاثات وبنية تحتية غير كافية للنقل، ولا سيما في الولايات المتحدة.
بالنسبة لأسعار الغاز هناك روايتان. في النصف الأول من العام، من المفترض أن تظل الأسعار ضعيفة، مع وصول كمية كبيرة من العرض. ولكن بدءا من الربع الثالث أو الرابع من 2024، ستزداد سعة الغاز المسال بالكامل وسيبدأ الطلب على الغاز بالارتفاع بشكل كبير، ما يعزز الأسعار. من جهة أخرى، تشهد الطاقة النووية في أغلب الأحيان ممانعة من قبل المدافعين عن تحول الطاقة. حيث يجادلون بأن الطاقة النووية غير متجددة وخطيرة. وقد رد خبراء الطاقة النووية على هذه الحجج بحقيقة أن الطاقة النووية خالية من الانبعاثات وأن الصناعة لديها بالفعل سجل حافل للغاية عندما يتعلق الأمر بالحوادث والتعامل مع النفايات.
في هذا الجانب، أشار مؤتمر الأطراف ال28 (COP 28) إلى أن الاهتمام يتحول نحو الطاقة النووية، حيث اعترف الحاضرون بأن تحول الطاقة سيكون أصعب بكثير – إن أمكن على الإطلاق – دون إمدادات الكهرباء الأساسية التي يمكن أن توفرها الطاقة النووية فقط بتكلفة معقولة بين مصادر التوليد الخالية من الانبعاثات. فلكي تتمكن طاقة الرياح والطاقة الشمسية من توفير الإمدادات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ستكون هناك حاجة إلى بطاريات ضخمة وتكاليف البطارية ليست في متناول الجميع حتى الآن.
من ناحية الطاقة المتجددة، بدأ تباطؤ نمو الطاقة الشمسية في 2023 في أوروبا والولايات المتحدة. يبدو أن سبب انخفاض الطلب على المشروعات الجديدة، في أوروبا تحديدا، يتعلق عادة بتشبع السوق، ويمثل ارتفاع تكاليف المواد الخام أيضا مشكلة بالنسبة لهذه الصناعة، التي واجهت صعوبة في زيادة هوامش أرباحها فترة من الوقت، ولم ترق إلى مستوى شعارها الخاص بأن الطاقة الشمسية رخيصة. ربما تكون التكاليف المرتفعة هي المشكلة الأكبر التي تواجه مطوري الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة بسبب التعريفات الجمركية على الواردات الآسيوية التي تستهدف الصين.
معدل النمو في مجال الطاقة الشمسية .. صفر
على الصعيد العالمي، سيكون التباطؤ نتيجة لتطورات الاتجاه الطبيعي للنمو، وفقا لوود ماكنزي، فإن متوسط معدل النمو السنوي للأعوام الأربعة المقبلة في مجال الطاقة الشمسية لن يكون نموا على الإطلاق: صفر. وتوقع أيضا أن يكون هناك بضعة أعوام من الانخفاض في إضافات القدرات.
بخصوص تحول الطاقة، أظهر 2022 خصوصا أهمية أمن الطاقة وحل محل التحول مؤقتا بوصفه الأولوية الأولى، وتحديدا في الاتحاد الأوروبي. في أعقاب هذا التطور، ظهر نوع من النقاش غير الرسمي حول التوازن بين المرحلة الانتقالية وأمن الطاقة، وكيفية تحقيق التوازن بينهما. من المتوقع أن يستمر النقاش أيضا في 2024، رغم أن أمن الطاقة يبدو أنه يتفوق على عملية الانتقال حيثما كان ذلك مهما.
وجاء أوضح دليل على ذلك أخيرا، عندما رفضت الصين والهند التوقيع على تعهد كوب 28 بزيادة قدرة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول 2030، واختارت بدلا من ذلك أمن الطاقة من الهيدروكربونات. وكانت هناك أيضا ألمانيا، التي اضطرت، بعد إغلاق آخر محطاتها للطاقة النووية، إلى زيادة استهلاكها من الفحم لإنتاج ما يكفي من الكهرباء.
إضافة إلى كل هذه الاتجاهات، ستظل الجغرافيا السياسية عاملا قويا في أسواق الطاقة العالمية، ليس فقط النفط والغاز، كما يتضح من اضطرابات النقل الأخيرة في البحر الأحمر التي أثرت في جميع أنواع البضائع التي تنتقل من آسيا إلى أوروبا، بما في ذلك معدات الطاقة الشمسية. وتفقد الجغرافيا السياسية ارتباطها الحصري بالنفط والغاز، وتنتشر أيضا كعامل حاسم لأمن إمدادات تقنيات تحول الطاقة.
تباطؤ نمو الطلب العالمي على الكهرباء
ومن ناحية أخرى قالت وكالة الطاقة الدولية في بيان لها خلال الفترة الماضية، إنها تتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على الكهرباء في 2023 بفعل أزمة مستمرة في قطاع الطاقة وتراجع اقتصادي، لكن انتعاشا محتملا في 2024 يعني الحاجة إلى المزيد من مرافق الطاقة المتجددة.
تشير التوقعات إلى تباطؤ معدل النمو العالمي لاستهلاك الكهرباء إلى أقل قليلا من اثنين بالمئة في 2023، انخفاضا من 2.3 بالمئة في 2022، والذي شهد أيضا انخفاضا عن متوسط السنوات الخمس السابقة لجائحة كوفيد-19 البالغ 2.4 بالمئة.
وأظهرت بيانات الوكالة للعام 2024 أنها تتوقع أن يرتفع المعدل إلى 3.3 بالمئة مع تحسن التوقعات الاقتصادية.
وتوقعت الوكالة التي مقرها باريس أن تغطي الطاقة المتجددة النمو المتوقع هذا العام والعام المقبل وأن الكهرباء من مصادر متجددة ستتجاوز ثلث إجمالي إمدادات الكهرباء العالمية لأول مرة في العام المقبل.
غير أن هناك انخفاضا في الطاقة الكهرومائية، إذ هبطت بنحو اثنين بالمئة في الفترة من 2020 إلى 2022 مقارنة بالأرقام بين 1990 و2016 والتي تمثل حوالي 240 تيرا وات/ساعة.
ذروة الطلب على النفط والغاز والفحم
وتوقع المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول أن يبلغ الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم حدا أقصى في السنوات المقبلة من هذا العقد، حسبما كتب في تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز» ونقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، وقال بيرول في الصحيفة البريطانية إن «العالم على عتبة نقطة تحول تاريخية»، مشيرًا إلى أن التوقعات الأخيرة للوكالة التي يرأسها تُظهر أن «عصر النمو بلا هوادة سيصل إلى نهايته هذا العقد»، وحذّر من انعكاسات هذا الطلب على المعركة ضد التغير المناخي، إذ سيبكر من بلوغ ذروة انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأوضح بيرول مستندا إلى سياسات حكومات العالم أن الطلب على أنواع الوقود الأحفوري الثلاثة «يُتوقع أن يبلغ حده الأقصى في السنوات المقبلة»، وكتب في الصحيفة أن «هذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها الطلب، على كل نوع من أنواع الوقود، ذروته هذا العقد»، لافتا إلى حدوث ذلك في وقت أقرب مما كان متوقعا، ومن المتوقع أن يبلغ الطلب على النفط حده الأقصى قبل عام 2030 مع تزايد استخدام السيارات الكهربائية.
ويُتوقع بيرول أن ينخفض الطلب على الغاز في وقت لاحق من هذا العقد في اقتصادات البلدان المتقدمة مع تزايد استخدام مضخات الحرارة والطاقة المتجددة في ظل استغناء أوروبا عن الإمدادات الروسية في أعقاب الحرب في أوكرانيا، وبالنسبة للفحم قال بيرول إن الطلب عليه سيصل حده الأقصى في «السنوات القليلة المقبلة»، مشيرا إلى انخفاض حجم الاستثمارات في الوقود الأحفوري ونمو استخدام الطاقة المتجددة والطاقة النووية في الصين التي تعد أكبر مستهلك للفحم.
«أوبك» ترد: على تقرير وكالة الطاقة الدولية عن «لحظة الحقيقة»
ومن ناحيتها أصدرت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، بيانا مؤخرا، تفند فيه التقرير الأخير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، والذي ذكر أن صناعة النفط والغاز تواجه ما أسماه "لحظة الحقيقة"، وكانت وكالة الطاقة الدولية، أصدرت تقريرا الأسبوع الماضي، تحت عنوان "صناعة النفط والغاز في التحول نحو الحياد الكربوني"، طالبت فيه المسؤولين بالقطاع أن يختاروا بين "تأجيج أزمة المناخ أو تبني التحول إلى الطاقة النظيفة"، وذلك على خلفية السيناريو المعياري الذي اقترحته "الوكالة" للوصول إلى "صفر انبعاثات".
ومن جانبها حذرت أوبك، في تعليقها على التقرير، من أن رؤية الوكالة "تمثل إطاراً ضيقاً للغاية للتحديات" التي تواجه القطاع، وأنها تقلل من أهمية قضايا مثل أمن الطاقة، والحصول عليها، والقدرة على تحمل تكاليفها.
وقالت أوبك، في بيانها الصادر اليوم، تحت عنوان "لحظة الحقيقة لمن؟"، إن تقرير وكالة الطاقة الدولية "يشوه سمعة الصناعة ظلماً باعتبار أنها وراء أزمة المناخ".
الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، قال في البيان الصحفي المنشور على موقع المنظمة: "من المثير للسخرية أن (وكالة الطاقة الدولية)، وهي الوكالة التي غيرت رواياتها وتوقعاتها مراراً وتكراراً على أساس منتظم في السنوات الأخيرة، تتحدث الآن عن صناعة النفط والغاز، وتقول إن هذه هي لحظة الحقيقة"، وأضاف أن الطريقة التي استخدمت بها وكالة الطاقة الدولية للأسف منصات وسائل الإعلام الاجتماعية في الأيام الأخيرة لانتقاد وتوجيه صناعة النفط والغاز، هي طريقة غير دبلوماسية على أقل تقدير، وقال إن (أوبك) نفسها ليست منظمة يمكنها أن تفرض على الآخرين ما يجب عليهم فعله.
وذكر بيان «أوبك» أيضا أن إطار العمل المقترح من وكالة الطاقة الدولية، لتقييم مدى توافق أهداف الشركات مع سيناريو (صفر انبعاثات) يهدف إلى الحد من الإجراءات والخيارات السيادية للدول النامية المنتجة للنفط والغاز، من خلال الضغط على شركات النفط الوطنية.
وقالت "أوبك" إن هذا الإطار يتناقض مع نهج «اتفاقية باريس»، الذي يشير إلى مبدأ «من القاعدة إلى القمة»، حيث تقرر كل دولة وسائل المساهمة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، بناءً على القدرات والظروف الوطنية، مضيفة أنه "من المرجح أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الاستثمار وتقويض أمن الإمدادات. وهو إحدى المهام الرئيسية لوكالة الطاقة الدولية.
وأضافت "أوبك" أنه من المؤسف أن تقرير «الوكالة الدولية للطاقة» يصف الآن تقنيات؛ مثل استخدام احتجاز الكربون وتخزينه، بأنها «وهم»، على الرغم من تقارير تقييم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي تؤيد مثل هذه التكنولوجيات كجزء من الحل لمعالجة تغير المناخ.
الغيص: «تحديات الطاقة التي تواجهنا هائلة ومعقدة»
وأكد الغيص أن «تحديات الطاقة التي تواجهنا هائلة ومعقدة»، ولا يمكن أن تقتصر على سؤال ثنائي واحد، وأمن الطاقة، والحصول على الطاقة، والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة للجميع، يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع الحد من الانبعاثات. وهذا يتطلب استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة كافة، وفي التقنيات كافة، وفهم احتياجات الشعوب.
وأضاف الغيص: في أوبك نكرر أن العالم يجب أن يركز على مهمة خفض الانبعاثات، وليس اختيار مصادر محددة للطاقة، وأكد بيان «أوبك» أنه "في عالم يحتاج إلى مزيد من الحوار، نكرر أن توجيه أصابع الاتهام ليس نهجاً بناء، ومن المهم العمل بشكل تعاوني والعمل بتصميم لضمان تقليل الانبعاثات وحصول الناس على منتجات وخدمات الطاقة التي يحتاجونها حتى تساعدهم على حياة مريحة.
وقال الغيص في هذا الإطار: لا ينبغي أن يتعارض هذان التحديان المزدوجان مع بعضهما البعض، ونحن بحاجة إلى أن نفهم أن جميع الدول لديها مسارات منظمة خاصة بها للتحول في مجال الطاقة، ونحن بحاجة إلى ضمان الإنصات لجميع الأصوات، وليس مجرد قلة مختارة، ونحن بحاجة إلى ضمان أن تؤدي تحولات الطاقة إلى تمكين النمو الاقتصادي، وتعزيز الحراك الاجتماعي، وتعزيز الوصول إلى الطاقة وخفض الانبعاثات في الوقت نفسه.
اقرأ أيضا| للعام الثاني على التوالي.. المقاولون العرب الأفضل في تنزانيا لعام 2023