الجامعة العربية تؤكد رفضها تمديد أمد المفاوضات الفلسطينية -الإسرائيلية

أكدت جامعة الدول العربية رفضها للضغوط سواء كانت أمريكية أو إسرائيلية التي تبذل على الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" من أجل تمديد أجل المفاوضات الحالية، وعدم لجوء الرئيس الفلسطيني إلى الأمم المتحدة.
وقال السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات له اليوم أن مثل هذه الضغوط يجب أن تمارس على إسرائيل باعتبارها الطرف الذي لا يفى بالتزاماته تجاه متطلبات عملية السلام.
وأضاف أن الرئيس محمود عباس طلب عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بعد غد الأربعاء وبمشاركته لاطلاع الوزراء العرب على آخر التطورات بالنسبة للمفاوضات على المسار الفلسطيني الإسرائيلي وفي ضوء تعثر هذه المفاوضات بسبب الموقف غير المسئول الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية والمتمثل في عدم وفائها بالالتزامات ومنها عدم إطلاق الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى الفلسطينيين في الموعد المحدد وهو التاسع والعشرون من مارس الماضي.
وقال بن حلى إن الاجتماع الوزارى العربي سوف يستمع إلى عرض شامل من الرئيس الفلسطيني وسيتم التداول حول المستجدات والخيارات وما تنوى القيادة الفلسطينية اتخاذه في هذا المجال، قائلا: "إنه بدون شك التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية في ضوء هذا الانسداد أمام عملية السلام سوف تكون مثار مناقشات".
وتابع بن حلي أن الوفد الفلسطيني والموقف الفلسطيني سيتم دعمهما عربيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تقوم بدورها، لافتا إلى أنها من الممكن أن تدفع بالمفاوضات، وذلك لامتلاكها أوراق ضغط حقيقية، بما يدفع المفاوضات بشكل يؤدى إلى تحقيق عملية السلام الشامل والعادل وقيام الدولة الفلسطينية على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل المشاكل الجوهرية ومنها قضية اللاجئين والاسرى والمياه والحدود وغيرها من قضايا الحل النهائي.
وأضاف بن حلي أن الجامعة العربية تعتقد أن هناك فرصة مازالت قائمة لدفع المفاوضات ولكن مع ذلك كل المؤشرات تبين أنه ليس هناك رغبة لدى المفاوض الإسرائيلي في تحقيق السلام، ولذلك تناور الحكومة الإسرائيلية وتخلق كل الذرائع يوميا لعدم تنفيذ لا عملية السلام ولا التفاهمات، منوها بأنها أي الحكومة الإسرائيلية تحاول دائما التملص وطرح الاعذار والعوائق لنسف كل مجهود ومبادرة لعملية السلام.
وأضاف أنه كل ما يهمنا تأييد الجامعة العربية لما اتخذته القيادة الفلسطينية من إجراءات والاستفادة من حقها بالانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية باعتباره حق اصيل، لأن فلسطين دولة مراقبة في الامم المتحدة وواقعة تحت الاحتلال وليست أراضي متنازع عليها كما تدعى إسرائيل ومن حق الفلسطينيين أن ينضموا لهذه الاتفاقيات، حيث بدأ الفلسطينيون ب15 اتفاقية من أصل 63 كمرحلة أولى.
وأكد بن حلي أن القرار الذي سيصدر عن الوزارى العربي سيبنى على المعطيات التي سيطرحها الرئيس محمود عباس وسيكون قرارا داعما للقيادة الفلسطينية، مشددا على ضرورة وجود جدول زمنى محدد للانتهاء من هذه المفاوضات، مشيرا إلى أن هذا الجدول الزمني محدد سلفا بتسعة اشهر تنتهى في 29 ابريل الحالى، متسائلا عن الجديد الذي سيحصل عليه الجانب الفلسطيني مقابل تمديد امد المفاوضات إلى نهاية العام الحالي كما تريد واشنطن، موضحا أن المشاورات الحالية مع الأطراف المختلفة ستجيب على ذلك في الأيام القادمة.