الجامعة العربية ترفض تمديد أمد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

أكدت جامعة الدول العربية رفضها للضغوط الأمريكية والإسرائيلية التى تمارس على الرئيس الفلسطينى محمود عباس " أبو مازن" من أجل عدم الذهاب إلى المؤسسات الدولية ولتمديد أجل المفاوضات الحالية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.
وقال نائب الامين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلى فى تصريح للصحفيين اليوم الاثنين "إن مثل هذه الضغوط يجب أن تمارس على إسرائيل باعتبارها الطرف الذى لا يفى بالتزاماته تجاه متطلبات عملية السلام".
وأضاف "إن الرئيس "أبومازن" طلب عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بعد غد" الأربعاء" وبمشاركته لإطلاع الوزراء العرب على آخر التطورات بالنسبة للمفاوضات على المسار الفلسطينى الاسرائيلى وفى ضوء تعثر هذه المفاوضات بسبب الموقف غير المسئول الذى اتخذته الحكومة الإسرائيلية والمتمثل فى عدم إيفائها بالالتزامات ومنها عدم إطلاق الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى الفلسطينيين فى الموعد المحدد وهو التاسع والعشرين من مارس الماضى.
وأشار إلى أن الوزارى العربى سوف يستمع إلى عرض شامل من الرئيس الفلسطينى وسيتم التداول حول المستجدات والخيارات وما تنوى القيادة الفلسطينية اتخاذه فى هذا المجال.
وتابع بن حلى : بدون شك التطورات التى تشهدها القضية الفلسطينية فى ضوء هذا الانسداد أمام عملية السلام سوف تكون مثار المناقشات لكن فى الأساس.. إننا مقتنعون أن الوفد الفلسطينى والموقف الفلسطينينى سيُدعم عربيا..وما زلنا نعتقد أن للولايات المتحدة دورا وقد تستطيع من خلاله الدفع بالمفاوضات وأيضا بما تملك من أوراق ضغط حقيقية أن تدفع بالمفاوضات بشكل يؤدى إلى تحقيق عملية السلام الشامل والعادل وقيام الدولة الفلسطينية على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل المشاكل الجوهرية ومنها قضية اللاجئين والأسرى والمياه والحدود وغيرها من قضايا الحل النهائى".
وأضاف " إننا ما زلنا نعتقد أن هناك فرصة مازالت قائمة لدفع المفاوضات ولكن مع ذلك كل المؤشرات تبين انه ليس هناك رغبة لدى المفاوض الاسرائيلى فى تحقيق السلام ولذلك تناور الحكومة الإسرائيلية وتخلق كل الذرائع يوميا لعدم تنفيذ لا عملية السلام ولا التفاهمات وتحاول دائما التملص وطرح الأعذار والعوائق لنسف كل مجهود ومبادرة لعملية السلام".
وقال بن حلى " إن كل ما يهمنا اننا أيدنا كجامعة عربية لما اتخذته القيادة الفلسطينية من إجراءات والاستفادة من حقها بالانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية باعتباره حق اصيل باعتبار فلسطين دولة مراقبة فى الأمم المتحدة وواقعة تحت الاحتلال وليست أراض متنازع عليها كما تدعى اسرائيل ومن حق الفلسطينيين أن ينضموا لهذه الاتفاقيات وبدأوا ب15 اتفاقية من اصل 63 كمرحلة أولى ".
وأكد أن القرار الذى سيصدر عن الوزارى العربى سيبنى على المعطيات التى سيطرحها الرئيس الفلسطينى "أبومازن" وسيكون قرارا داعما للقيادة الفلسطينية، مشددا على ضرورة وجود جدول زمنى محدد للانتهاء من هذه المفاوضات وهو محدد سلفا بتسعة اشهر تنتهى فى 29 ابريل الحالي"..وتساءل بن حلى : ما الجديد الذى سيحصل عليه الجانب الفلسطينى مقابل تمديد أمد المفاوضات إلى نهاية العام الحالى كما تريد واشنطن؟، مشيرا إلى أن هذا ما ستجيب عنه المشاورات الحالية مع الأطراف المختلفة.