الجامعة العربية ترفض تمديد المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية وممارسة ضغوط على «أبومازن»

أكدت جامعة الدول العربية رفضها للضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تمارس على الرئيس الفلسطيني محمود عباس " أبو مازن" من أجل عدم الذهاب إلى المؤسسات الدولية ولتمديد أجل المفاوضات الحالية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي .
وقال نائب الامين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي فى تصريح للصحفيين اليوم الاثنين "إن مثل هذه الضغوط يجب أن تمارس على اسرائيل باعتبارها الطرف الذي لا يفى بالتزاماته تجاه متطلبات عملية السلام" .
وأضاف "إن الرئيس "أبومازن" طلب عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بعد غد" الأربعاء" وبمشاركته لاطلاع الوزراء العرب على آخر التطورات بالنسبة للمفاوضات على المسار الفلسطيني الاسرائيلي وفي ضوء تعثر هذه المفاوضات بسبب الموقف غير المسئول الذي اتخذته الحكومة الاسرائيلية والمتمثل في عدم ايفائها بالالتزامات ومنها عدم اطلاق الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى الفلسطينيين في الموعد المحدد وهو التاسع والعشرين من مارس الماضي .
وأشار إلى أن الوزاري العربي سوف يستمع إلى عرض شامل من الرئيس الفلسطيني وسيتم التداول حول المستجدات والخيارات وما تنوي القيادة الفلسطينية اتخاذه في هذا المجال.
وتابع بن حلي : بدون شك التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية في ضوء هذا الانسداد امام عملية السلام سوف تكون مثار المناقشات لكن في الاساس .. إننا مقتنعون أن الوفد الفلسطيني والموقف الفلسطينيني سيُدعم عربيا ..وما زلنا نعتقد أن للولايات المتحدة دورا وقد تستطيع من خلاله الدفع بالمفاوضات وايضا بما تملك من أوراق ضغط حقيقية أن تدفع بالمفاوضات بشكل يؤدي إلى تحقيق عملية السلام الشامل والعادل وقيام الدولة الفلسطينية على اساس حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل المشاكل الجوهرية ومنها قضية اللاجئين والاسرى والمياه والحدود وغيرها من قضايا الحل النهائي".
وأضاف " إننا ما زلنا نعتقد أن هناك فرصة مازالت قائمة لدفع المفاوضات ولكن مع ذلك كل المؤشرات تبين انه ليس هناك رغبة لدى المفاوض الاسرائيلي في تحقيق السلام ولذلك تناور الحكومة الاسرائيلية وتخلق كل الذرائع يوميا لعدم تنفيذ لا عملية السلام ولا التفاهمات وتحاول دائما التملص وطرح الاعذار والعوائق لنسف كل مجهود ومبادرة لعملية السلام".
وقال بن حلي " إن كل ما يهمنا اننا أيدنا كجامعة عربية لما اتخذته القيادة الفلسطينية من اجراءات والاستفادة من حقها بالانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية باعتباره حق اصيل باعتبار فلسطين دولة مراقبة في الامم المتحدة وواقعة تحت الاحتلال وليست اراض متنازع عليها كما تدعي اسرائيل ومن حق الفلسطينيين أن ينضموا لهذه الاتفاقيات وبدأوا ب15 اتفاقية من اصل 63 كمرحلة اولى ".
وأكد أن القرار الذي سيصدر عن الوزاري العربي سيبنى على المعطيات التي سيطرحها الرئيس الفلسطيني "أبومازن" وسيكون قرارا دا عمل للقيادة الفلسطينية ، مشددا على ضرورة وجود جدول زمني محدد للانتهاء من هذه المفاوضات وهو محدد سلفا بتسعة اشهر تنتهى في 29 ابريل الحالي".. وتساءل بن حلي : ما الجديد الذي سيحصل عليه الجانب الفلسطيني مقابل تمديد أمد المفاوضات الى نهاية العام الحالي كما تريد واشنطن؟، مشيرا إلى أن هذا ما ستجيب عنه المشاورات الحالية مع الاطراف المختلفة.