أكدت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم، علي موقعها الإلكتروني، أن حكم الدستورية الخاص بإرجاء حل مجلس الشورى لحين إجراء انتخاب مجلس النواب، يُعد ضربة قوية لحكم الإسلاميين الذين يسيطرون على مجلس الشورى ومقاليد الأمور. وذكرت الصحيفة، أن المحكمة الدستورية العليا، قد حكمت بحل مجلس الشعب في شهر يونيو العام الماضي، وهي الخطوة التي أدت إلى الترويج لمجلس الشورى ليصبح وحده مصدر صنع القوانين. وتابعت: “,”لم يتضح على الفور ما إذا كان الدستور الحالي سيكون مصيره الإلغاء أيضا أم لا، فكان هذا الدستور قد أُقر في استفتاء شعبي في ديسمبر بإقبال منخفض نسبيا بلغ حوالي 35 في المئة“,”. وأضافت: “,”حتى لو لم يتم إلغاء الدستور فإن الحكم سيشكك في شرعية الميثاق المتنازع عليه المدعوم من قبل حلفاء الرئيس الإسلاميين محمد مرسي والذي نوقش وأُقر في جلسة امتدت طوال الليل في أواخر العام الماضي“,”.