وصفت صحيفة "جارديان" البريطانية حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم شرعية مجلس الشورى، ورفضها لحله، بأنه واحدة من عجائب العصر في مصر، ويوضح مدى الارتباك السياسي الذي تعيشه البلاد، ويثير تساؤلات حول صحة القوانين والتشريعات التي يصدرها المجلس. وقالت الصحيفة إن المحكمة الدستورية قضت بأن مجلس الشورى، انتخب بصورة غير قانونية لكنها لم تصدر قرارا بحله مثل مجلس الشعب، كما أن لجنة المائة التي صاغت الدستور أيضًا انتخبت بطريقة غير شرعية، وهي قرارات من المرجح أن تؤجج التوتر بين النظام الحاكم والقضاء. وأضافت: إنه رغم إن قرار المحكمة لن يؤثر على عمل المجلس الذي سيستمر في عمله لحين إجراء انتخابات برلمانية، من المرجح أن تكون مطلع العام المقبل، ولا الدستور الذي تم التصديق عليه في استفتاء وطني في ديسمبر الماضي، إلا المعارضة اعتبرته يكشف سر انتصارات الإسلاميين في صناديق الاقتراع، مشيرين إلى أن الحكم يطعن في شرعية الدستور المتنازع عليه والذي مرره الإسلاميون، مما يشير لمواجهة كبرى في الشوارع بحلول نهاية هذا الشهر. وتابعت: إن حملة "تمرد" تخطط لمسيرة حاشدة خارج القصر الرئاسي يوم 30 يونيو في الذكرى الأولى لوصول أول رئيس منتخب بحرية لمصر لسدة الحكم. ونقلت الصحيفة عن رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة قوله: "إن التناقضات تضرب الحكم بمصر ففي حين أن مجلس الشورى غير شرعي لكنه سوف يستمر في التشريع.. هذه هي واحدة من عجائب عصرنا.. ومن المؤكد أن القرار جاء نتيجة الضغوط والإرهاب التي تعرضت لها المحكمة الدستورية". ومع ذلك، قال إيهاب رمزى، الفقيه القانوني إن هذا الحكم كان متوقعا لأن الدستور الجديد يحمي مجلس الشورى من الحل، مشيرًا إلى أن الحكم يوضح مدى الارتباك السياسي الذي ساد مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.