صحف عالمية: حكم الدستورية ضربة جديدة للإخوان

«الجارديان»: يزيد من الفجوة بين السلطة القضائية والحكومة.. «واشنطن بوست»: صفعة للإخوان ودستورهم.. «ساينس مونيتور»: تقويض لإحدى أدوات حكم «مرسى».. «نيويورك تايمز»: يضعف النظام

تعليقاً على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى، قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية إن الحكم سيزيد من الفجوة بين السلطة القضائية فى مصر من جهة والسلطة التنفيذية ومجلس الشورى من جهة أخرى. ونقلت الصحيفة عن «ياسر الشيمى»، محلل شئون الشرق الأوسط فى «مجموعة الأزمات الدولية» قوله: «إن الحكم يعد مؤشراً على ازدياد حدة التوتر بين مختلف السلطات فى الدولة».
ووصفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية الحكم بأنه ضربة قوية للأساس القانون لسلطة الإخوان، إضافة إلى أنه يزيد من حدة الاضطرابات السياسية التى تجتاح البلاد منذ ثورة يناير. وأوضحت الصحيفة، فى تقرير لها، أن الحكم يثير تساؤلات حول الأسس القانونية للدستور الجديد الذى ترى المعارضة أنه يقيد الحريات.
وقالت صحيفة «كرستيان ساينس مونيتور» إن حكم المحكمة الدستورية يقوّض أداة رئيسية من أدوات حكم الرئيس مرسى، ويعمّق حالة الارتباك القانونى الذى اتصفت به الفترة الانتقالية فى مصر. وأشارت الصحيفة، فى تقرير لها، إلى أن المحكمة قد أوضحت أن الجمعية التأسيسية التى قامت بصياغة الدستور قد تشكلت بصورة غير قانونية. ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن الحكم يعد ضربة للرئيس مرسى وللدستور الجديد على الرغم من أنه من غير المرجّح أن يؤدى الحكم لأى تغييرات كبيرة على أرض الواقع، كما نقلت الصحيفة عن الدكتور مصطفى كامل، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة قوله: «إن الحكم يقوض سياسياً شرعية الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، كما أن له دلالة ضمنية سوف تدعم المعارضة والتيار المدنى».
ومن جانبها قالت مجلة «أمريكان ثينكر» الأمريكية إن الاضطرابات السياسية هى عدو النمو الاقتصادى، وهو ما تعانى منه مصر الآن، وبخاصة بعد حكم المحكمة الدستورية، حيث تعانى البلاد من فوضى سياسية تهدد اقتصادها المتعثر بالفعل، ورأت المجلة أن جماعة الإخوان ربما تستغل مثل هذه الأحكام كمبرر للتسلط فى الحكم، وإذا حدث ذلك سيكون تحدياً مباشراً للمعارضة التى تتهم الإخوان بالاستحواذ على السلطة، وهى الاتهامات التى كانت سبباً فى اندلاع العديد من المظاهرات فى الشارع المصرى مؤخراً، وأضافت المجلة أن الأحزاب المدنية ما زالت لا تحظى بفرص كبيرة فى الانتخابات البرلمانية القادمة ولكن قوتها السياسية تتزايد.
وذكر «راديو فرنسا الدولى» أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات يزيد من انقسام المجتمع، وأشار التقرير الخبرى إلى أن مصر الآن دون مجلس شورى، إضافة إلى عدم دستورية اللجنة التأسيسية للدستور، مما يجعل شرعية الإسلاميين محل شك، ومع هذا فبالنسبة للرئيس مرسى لا يوجد ما يدعوه للقلق، فقد صرحت الرئاسة أن مجلس الشورى مستمر فى ممارسة دوره التشريعى كاملاً، لكن مواجهة جديدة بين الرئاسة والسلطة القضائية تلوح فى الأفق، وأضاف التقرير أن المعارضة سواء كانت إسلامية أو مدنية بدأت التشكيك فى شرعية حكم الإخوان، وبخاصة أن مجلس الشورى قد انتخبه أقل من عشرة فى المائة من الناخبين.
وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إلى أن حكم الدستورية سيؤدى إلى إضعاف الموقف القانونى للرئيس مرسى وحكومته فى الوقت الذى تسعى فيه جاهدة لتخطى الأزمة الاقتصادية الراهنة، وأضافت أن حزب الحرية والعدالة يواجه تحديات متتالية بسبب أسلوب إدارته البلاد، حيث ترى المعارضة أنه يتجاهل وجهات النظر الأخرى، ويسعى لفرض أجندة إسلامية، ونقلت الصحيفة عن الدكتور عماد شاهين، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة قوله: «إن هذا الحكم يضعف حكومة مرسى سياسياً».