قيادي ب«الحرية والعدالة»: المعارضة تحاول استغلال حكم «الدستورية» للحشد في 30 يونيو

اتهم حزب الحرية والعدالة، قوى المعارضة بأنها تحاول استغلال حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشورى واللجنة التأسيسية للتشكيك في شرعية مجلس الشورى والدستور الحالي لحشد المواطنين للمشاركة في مظاهرات 30 يونيو التي دعت إليها المعارضة لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.
وقال فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي للحزب، إن القوى المعارضة وقيادات جبهة الانقاذ الوطني تحاول التشكيك في شرعية استمرار مجلس الشورى والدستور الحالي بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى وبطلان تشكيل اللجنة التأسيسية، بهدف حشد المواطنين للمشاركة في مظاهرات 30 يونيو.
وأضاف «فريد» ل«المصري اليوم» أن «التشكيك في شرعية المجلس زوبعة سياسية لا مبرر لها»، واصفا المشككين في شرعية المجلس بأنهم محرضين على مصر كلها.
واعتبر «فريد» حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشورى واستمراره لحين انتخاب مجلس النواب متوقع، بعد أن أصدرت المحكمة من قبل حكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب لعدم دستورية القانون.
وأضاف «فريد» في تصريحات ل«المصري اليوم» أن «الحكم لا يؤثر إطلاقا على استمر ار المجلس وامتلاكه للسلطة التشريعية باعتبار أن المادة 230 من الدستور تنص على أن مجلس الشورى يمتلك السلطة التشريعية كاملة لحين انتخابات مجلس النواب»، لافتا إلى أن صدور حكم بحل الشورى في ظل وجود هذا النص الدستوري كان مستحيل وعبث قانوني».
وأشار إلى أن «صدور حكم المحكمة كشف عن عوار قانوني في أحكام المحكمة الدستور السابقة مثل حكمها بحل اللجنة التأسيسية الأولى وحكمها بحل مجلس الشعب، وكان يجب ألا تحكم المحكمة بحل المجلس، وأن تكتفي ببطلان انتخاب ثلث المجلس فقط وعدم صدور قرار بحله، الذي لم يكن من سلطات المحكمة»، مضيفا أن «حكم المحكمة الأخير أثبت أن أحكام حل انتخاب مجلس الشعب والتأسيسية كانت مسيسة وليست قانونية».
وأوضح «فريد» أن «المحكمة كان أمامها الحل الأنسب هو أن تحكم بانتفاء الدعوى القضائية المقدمة ببطلان انتخاب مجلس الشورى واللجنة التأسيسية باعتبار أن استمرار مجلس الشورى منصوص عليه في الدستور، وأن اللجنة التأسيسية أصبح لا وجود لها بعد الاستفتاء على الدستور».