حصلت المصريون على منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تأسيسية الدستور وحل مجلس الشورى الذى صدر منذ قليل. وقضت المحكمة بالنسبة لحل مجلس الشورى، بعدم دستورية الفقرات "1" من المواد (2 و8 و24) وعدم دستورية المادة "54" من القانون رقم (109) لسنة 2011 الخاص بانتخابات المجالس التشريعية.. وتحديد موعد لانعقاد مجلس النواب الجديد مع الإبقاء على مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب وتقليص صلاحياته. وبالنسبة لبطلان تأسيسية الدستور، قضت المحكمة بعدم دستورية المادة (79) من قانون انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية.