قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، وقانون الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، كما قضت بعدم دستورية قانون الطوارئ . وجاء قرار المحكمة كالتالي: بطلان قانون انتخاب مجلس الشورى، وعدم دستورية ثلث المقاعد الفردية بالمجلس، وإرجاء تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب.