قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها اليوم بعدم دستورية انتخاب الثلث الفردي لمجلس الشورى، وترجئ تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب. كانت هيئة المفوضين بالمحكمة قد أوصت بعدم قبول الدعاوى الخاصة بحل مجلس الشورى وحل الجمعية التأسيسية. يذكر أن خالد فؤاد حافظ، المحامي صاحب دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، تنازل عن الدعوى التي أقامها، وذكر أنه يترتب على ذلك زوال الحق في الخصومة وفقًا للمادة 141 من قانون المرافعات، ويترتب على ذلك أن الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري كأن لم تكن، وبذلك يتحصن وضع الجمعية التأسيسية وتصبح لا مجال للطعن عليها.