211 مليون دولار إيراد سنوي لرسوم عملهم في مصر 2023 بزيادة 753% عن عام 2014.. تحرير 3676 محضراً خلال 5 أيام لمنشآت لديها أجانب دون تراخيص

جدد وزير العمل، محمد جبران، دعوته إلى جميع المنشآت بضرورة الإسراع نحو تسجيل الأجانب العاملين لديها لتجنب التعرض للعقوبات؛ لافتاً إلى تحرير 3676 محضراً، خلال 5 أيام فقط، عن طريق حملات تفتيشية مكثفة، جرت خلال الفترة من 13 حتى 17 سبتمبر 2025، ضد منشآت يعمل لديها أجانب بدون تراخيص؛ مؤكداً فرض غرامات، تتراوح بين 20 ألفاً إلى 100 ألف جنيه لكل محضر، تنفيذاً لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

وفي بيان لوزارة العمل، أشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم بتشديد العقوبات على المخالفين، مع مضاعفة الغرامات بحسب تكرار المخالفات، وأعداد العمال غير المرخص لهم؛ حيث كان الوزير، قد وجه مفتشي العمل، بتنظيم حملات مكثفة، وعلى مراحل، خلال الفترة المقبلة، تشمل مختلف مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد، الذي بدأ تنفيذه في أول سبتمبر 2025؛ مشيراً إلى أن الحملات، التي تنفذها اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشي العمل بالمحافظات، والتي تعمل تحت إشرافه المباشر، ستستمر حتى يتم استكمال إجراءات تراخيص العمل لجميع الأجانب في مختلف المنشآت.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، حول إنجازات وزارة العمل، خلال 9 سنوات، نقلاً عن الوزارة، كان قد تطرق إلى محور ضبط العمالة الأجنبية في مصر، وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل؛ مشيراً إلى زيادة 753% في الإيرادات السنوية، من رسوم عمل تراخيص الأجانب، ارتفاعاً من 26 مليون دولار في عام 2014، لتصل إلى 211 مليون دولار عام 2023.

ونقل بيان وزارة العمل، عن الوزير، أن المرحلة الأولى من الحملات التفتيشية، والتي تستمر لمدة شهر، تركز بشكل أساسي على تراخيص عمل الأجانب؛ مشدداً على على أهمية تنفيذ القانون بكل حزم، وتطبيق جميع بنوده، بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية، من العمال وأصحاب الأعمال، مع تعزيز العلاقة بينهما؛ كما لفت إلى أن الوزارة تواصل تنظيم العديد من الندوات التثقيفية في جميع المحافظات للتوعية بمواد القانون وأهدافه.