صحف غربية: حكم الدستورية يقوض شرعية "الشورى" ويوجه ضربة ل"مرسي"

"محكمة عليا في مصر تقوض إدارة رئيسية في حكم مرسي" بهذا العنوان وصفت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية انتخابات مجلس الشورى. وقالت الصحيفة إن حكم الدستورية العليا بعدم دستورية مجلس الشورى الذي يمتلك حاليًا سلطة التشريع سيعمق من حالة الارتباك القانوني التي ابتليت بها المرحلة الانتقالية للديمقراطية في مصر.
ولكنها قالت إن قرار المحكمة بعدم حل المجلس لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة سيجنب البلاد مواجهة سيناريو مماثل لذلك الذي شهدته الصيف الماضي، عندما قامت المحكمة بحل البرلمان الذي يمتلك السلطة التشريعية.
وأوضحت أنه على الرغم من أن قرار المحكمة شمل أيضًا الجمعية التأسيسية التي كتبت دستور البلاد الجديد والتي قضت المحكمة أيضًا بعدم دستورية تشكيلها، غير أن الخبراء يرون أنه من المستبعد أن يشكل القرار أي تحدٍ للدستور.
ويرى الخبراء أنه بالرغم من أن الحكم من غير المحتمل أن يحدث أي تغييرات كبيرة على أرض الواقع، ولكنه وجه ضربة للرئيس مرسي وللدستور.
ونقلت الصحيفة عن مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، قوله إنه "بغض النظر عن كون حكم المحكمة لا يغير الكثير، ولكني أعتقد أنه من الناحية السياسية فهو يقوض شرعية الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى".
وأضاف أنه من الناحية العملية فإن الحكم يمنح ضمنيًا المعارضة ومنظمات المجتمع المدني غير الراضية عن حكم الرئيس مرسي المزيد من الذخيرة.
من جانبها، قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، إن قرار المحكمة يعكس الصدع العميق بين السلطة القضائية في البلاد وبين الرئيس مرسي الذي يواجه اتهامات بمحاولة فرض هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على القضاء.
ولفتت إلى أن العديد من رموز المعارضة المصرية أعربوا عن استيائهم من قرار المحكمة باحتفاظ مجلس الشورى بسلطته التشريعية، بل إن بعضهم اقترح صياغة دستور جديد مثل الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، والذي كتب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "التوافق على إطار عمل دستوري جديد هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق".
فيما أصدر مكتب الرئيس بياناً رداً على حكم الدستورية العليا قال فيه إن جميع المصريين ملتزمون بالدفاع عن الدستور وحمايته واحترامه.
أما صحيفة التليجراف البريطانية فقالت إن الحكم هو الأحدث في سلسلة من المحاولات من قبل المحكمة الدستورية العليا للحد من سلطة جماعة الإخوان المسلمين التي ترى أنها بدورها تحاول الحد من استقلال القضاء.
وأشارت الصحيفة إلى أن حكم الدستورية العليا أصاب الكثيرين بالحيرة، فعلى الرغم من أنها قضت بعدم دستورية الجمعية التأسيسية إلا أنها أكدت أن الدستور الذي كتبته تلك الجمعية لا يزال ساريًا ويجب اتباع كل بنوده بما في ذلك بند يحظر حل مجلس الشورى في حالة عدم وجود برلمان، وذلك على الرغم من أن المحكمة ذاتها قضت بعدم شرعية مجلس الشورى.