إرجاء حل "الشورى" يدخل "الدستورية" فى خصومة مع التيار المدنى

دعاوى قضائية ضد المحكمة.. والنواب: مستمرون فى عملنا

يعتزم عدد من القانونيين والمنتمين للتيار المدنى، إقامة دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للطعن على الحكم الأخير لها بشأن حل الشورى والتأسيسية وذلك اعتراضًا على تأجيل تنفيذ الحكم الصادر منها وإرجائه إلى انعقاد البرلمان المقبل، معتبرين أن ذلك "لعبة سياسية" من قبل المحكمة الدستورية. وقال الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، وأحد المدعين فى دعوى حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى إنه يعتزم الطعن أمام المحكمة الدستورية على قرار إرجاء تنفيذ الحكم من قبل المحكمة، وقال إن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ فور صدورها وأنه لا يوجد جهة أو سلطة تملك أن توقف التنفيذ للوقت الذى تحدده، موضحًا ان المحكمة الدستورية نفسها هى التى تعرقل تنفيذ الحكم .
وأضاف مهران، أنه على الرغم من أن المحكمة فصلت فيما يخصها فى الجانب القانونى بحكمها بعدم دستورية قانون الانتخابات ومجلس الشورى وقانون معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان إعلان حالة الطوارئ، إلا أن قرار المحكمة بإرجاء حل مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس نواب جديد، جاء مبنيًا على اعتبارات سياسية أرادت به المحكمة أن تحافظ على مكانها وعلى أعضائها، وخشية الاعتداء عليها أو حلها، مما يجعل وقف تنفيذ الحكم "صدقة" من المحكمة الدستورية على السلطة التنفيذية بمناسبة شهر رمضان الكريم.
وأكد أن قرار المحكمة الدستورية بتأجيل التنفيذ ليس من اختصاصاتها أو سلطتها ولا يدخل بين صلاحياتها الواردة على سبيل الحصر فى قانون المحكمة الدستورية.
كما تقدم المستشار أحمد الفضالى، أحد مقيمى دعوى حل الشورى ودعوى حل الجمعية التأسيسية بدعوى منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية يطالب فيها ببطلان حق مجلس الشورى فى التشريع بعدما قضى ببطلانه ووقفه عن التصدى للتشريع وكل الأعمال البرلمانية .
وكذلك تتضمن الدعوى المطالبة بوقف العمل بالدستور الأخير بناء على الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية التى وضعت نصوص هذا الدستور باعتبار ان هذه الأحكام كاشفة للحقيقة وأسفرت عن تأكيد بطلان كل من مجلس الشورى والدستور المصرى الذى صدر بناء على جمعية تأسيسية باطلة، وهو ما يؤكد صحة أسانيد هذه الدعوى فى ضرورة عدم الاعتراف بمجلس الشورى وقف العمل بنصوص هذا الدستور.
من جانبه، قال أحمد عبد الرحيم نائب مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن المحكمة الدستورية العليا لم تضف جديدًا، وحيثيات حكمها يؤكد استمرار الوضع على ما هو عليه فلا دستور سيتم تغييره باختيار الشعب، ولا حل لمجلس الشورى الذى سيمارس كل سلطاته التشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد .
وأضاف عبد الرحيم، أنه لا يمكن الطعن على قرارات المحكمة الدستورية لأنها أعلى سلطة قضائية فى الوطن، مؤكدًا أنها أعلى من الرئيس محمد مرسى ومؤسسته، مشيرًا إلى أن مجلس الشورى سيعجل بمناقشة قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات حتى يتم تقديمهما للجهات المختصة وبعدها تتم الدعوة للانتخابات البرلمانية، قائلاً: نحن سنكمل فى الشورى وسنمارس حقنا التشريعى حتى ولو تم حصارنا وانسحب التيار المدنى.
ومن جانبه، قال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة الأسبق إن المحكمة الدستورية أرجأت تنفيذ القرار بشأن بطلان مجلس الشورى إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد، وأن المحكمة قد اتبعت فى ذلك نهج القضاء الألمانى حتى لا يكون هناك فراغ دستورى أو فراغ للمؤسسات .
وأضاف أن القوانين التى تم إقرارها بالشورى سارية المفعول، وجار العمل بها وما سيخرج من مجلس الشورى "دستورى" وليس هناك ما يشيبه لأن الدستورية وكلت إليه تلك السلطة، وأكد أنه لا يجوز الطعن أمام قرارات المحكمة الدستورية العليا لأنها أعلى سلطه قضائية وأن الحكم لا رجعة فيه .