"صُحف أمريكية": حكم "الدستورية" ضربة جديدة للإخوان

أكدتْ صحيفة "نيويورك تايمز" – الأمريكية – أنَّ قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم شرعية مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور قد يكون له تأثير سلبي إلى حد كبير على الوضع القانوني للرئيس مرسي ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه جماعة "الإخوان المسلمين في الوقت الذي استبعدت فيه الصحيفة حدوث أي تأثيرات عملية مباشرة جراء ذلك الحكم". واعتبرتْ ذلك الحكم بمثابة "ضربة جديدة" استطاع القضاء توجيهها لمرسي خلال المعركة الدائرة بينهما، لافتةً إلى حالة انعدام الثقة المتبادل ما بين الجانبين؛ إذ يفتقد القضاة الثقة في مرسي وجماعته، بينما ينظر الطرف الأخير إلى القضاة باعتبارهم "فلول" للمخلوع؛ لأنه هو مَن قام بتعيينهم.
وقالتْ إنَّ حزب "الحرية والعدالة" بات يواجه تحديات مستمرة فيما يتعلق بطريقة تعاطية مع إدارة المرحلة الانتقالية؛ على الرغم من بروزه بوصفه القوى السياسية الأقوى منذ الإطاحة بمبارك، مشيرةً إلى اتهامات المعارضة للجماعة بأنها تتجاهل آراءهم وتقوم باستعراض عضلاتها السياسية لصالح ترسيخ أجندتها السياسية.
ورأتْ "النيويورك تايمز" أنَّ قرار المحكمة الدستورية قد جعل منها "قوة ردع" نادرة – على حد وصف الصحيفة – من داخل الحكومة لسلطة الجماعة.
وأشارتْ إلى أنَّ القضاة والإخوان كانوا قد دخلوا في صراع خلال الأشهر الأخيرة؛ لاعتزام الجماعة تخفيض سن تقاعد القضاة من 70 عاماً إلى 60 عاماً، مما سيجبر ما يقرب من3000 قاضٍ على التقاعد المبكر من مناصبهم؛ مما دفع المعارضة والقضاة لاتهام الإخوان بمحاولة "أخونة" القضاء بإحلال الموالين لهم محل القضاة المتقاعدين.
وتابعتْ الصحيفة القول إلا أنَّ الحكم الذي صدر(الأحد) كان بمثابة "ضربة" استطاع القضاة توجيهها لتتحدى شرعية "الإخوان" من جانبين: فقرار المحكمة قد سلط الضوء على شرعية أي قانون يعتزم الشورى تمريره حالياً، لافتةً إلى أنَّه على الرغم من أنَّ المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية مجلس الشورى الذي اتسعت اختصاصاته لتشمل التشريع إلى أن يتم انتخاب برلمان جديد؛ يظل اختصاص الشورى كما هو واضح من اسمه نظراً لحل البرلمان العام الماضي، وسيستمر في عمله حتى انتخاب البرلمان الجديد.
وترى الصحيفة الأمريكية أنَّ المحكمة يبدو أنَّها تعترف بشرعية الدستور نفسه، على الرغم من احتمالية تعزيز حكمها ببطلان الجمعية التأسيسية، والتي تم حلها لتتم الموافقة على الدستور عبر استفتاء شعبي العام الماضي، لمزاعم أولئك القائلين بأنَّ الإسلاميين قد هيمنوا على العملية الدستورية وتجاهلوا آراء الكثير من المصريين.
ونقلت عن عماد شاهين، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة قوله: "إن هذا القرار من الناحية القانونية والتشريعية سيُضعف حكومة مرسي".
وقالت إن الجزء الثالث من حكم المحكمة الدستورية العليا يحدد من سلطة الرئيس لتجاهله حقه في الاحتجاز التعسُفي بموجب قانون الطوارئ، ذلك الإجراء الذي كان مكروهاً – على وجه الخصوص – في ظل حكم المخلوع؛ إذ أنَّه يمنح قوات الأمن سلطات استثنائية كانت تُستغل في أغلب الأحيان في قمع المعارضة.
وترى أنَّ مرسي بدا وكأنه قد سلم بقرار المحكمة؛ إلا أنَّه يضرب بعرض الحائط أي شكوك حول شرعية الدستور الجديد، مشيرةً إلى أنَّ البيان الصادر عن مؤسسة الرئاسة قد طالب جميع أجهزة الدولة بالحفاظ على الدستور واحترامه، ووصف الرئيس "بالحَكَمْ" الذي يُراقب إلى أي مدى تلتزم تلك الأجهزة بعملها بحسب ما يقتضيه الدستور.
بينما ترى صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" – الأمريكية – أنَّ تأثير قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم شرعية مجلس الشورى، واللجنة التأسيسية يبدو تقنياً إلى حد كبير، مشيرةً إلى قول المحامي خالد أبو بكر بأن "الحُكم ليس له تأثير فعلي على أرض الواقع".
وأوضحتْ أنَّ قرار المحكمة الدستورية كان استجابةً إلى دعاوى قضائية رُفعت ضد مجلس الشورى واللجنة التأسيسية.
وقالتْ "الصحيفة الأمريكية" إنَّه على الرغم من هذا القرار؛ إلا أنَّ المحكمة قضت بأن يظل مجلس الشورى يمارس مهامه حتى يتم انتخاب البرلمان الجديد، كما أنَّ الحُكم ليس له أي تأثير على الدستور الجديد الذي تم إقراره عبر استفتاء شعبي في ديسمبر الماضي؛ لأنه بذلك يعبر عن إرادة الشعب.
ورأتْ بأنَّ القرار يعكس "الصدع العميق" ما بين القُضاة والرئيس مرسي الذي اتُهم بمحاولة ترسيخ هيمنة جماعة "الإخوان المسلمين" على السلطة القضائية.
وأشارتْ إلى أنَّ المعارضة قد عبرت عن استيائها من قرار المحكمة الذي يعزز من الدور التشريعي لمجلس الشورى بينما اقترح البعض صياغة دستور جديد.