"حريت": مرسي يفرض الاستفتاء على المصريين وسط احتجاجات متزايدة

اضطرت المحكمة الدستورية العليا لتعطيل عملها أمس الأحد احتجاجا على تجمهر أنصار الرئيس مرسي أمام مبنى المحكمة،حيث كان من المقرر أن تصدر حكما قضائيا حول شرعية الجمعية التأسيسية للدستور.
وتعليقا على تصاعد الأزمة بين الرئاسة والسلطة القضائية في مصر، قالت صحيفة "حريت" التركية في تقريرا لها نشر اليوم الاثنين، أن الرئيس محمد مرسي دعا المصريين للتصويت على استفتاء لمسودة الدستور في الخامس عشر من ديسمبر الحالي، في حين علقت المحكمة الدستورية العليا عملها إلى أجل غير مسمى أمس الأحد، للتعبير عن احتجاجها بممارسة "ضغوط نفسية ومادية" عليها، بعد قيام أنصار مرسي بمنع القضاة من دخول قاعة المحكمة للبت في شرعية الجمعية التأسيسية المتنازع عليها.
ورأت الصحيفة أن المواجهة بدأت بالإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر الماضي والذي يمنح الرئيس سلطات واسعة وحصانة ممتدة للجنة المكلفة بصياغة الدستور الجديد.
وزعمت الصحيفة أن الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها التيار الإسلامي تسابقت في جلسة ماراثونية الأسبوع الماضي في التصويت على الدستور الجديد دون مشاركة الأعضاء الليبراليين والمسيحيين، لافتة إلى أن جلسة الاستماع استبقت قرارا متوقعا من الدستورية العليا في 3 ديسمبر بحل اللجنة، وهو الحكم الذي أجله القضاة في نفس اليوم.
واستنكرت الصحيفة إعلان الرئيس مرسي عن طرح الدستور للاستفتاء رغم احتجاجات المعارضة والتساؤلات حول شرعية الوثيقة، ونقلت الصحيفة عن المحكمة قولها:" إنه اليوم الأسود في تاريخ القضاء المصري" وصفا للمشهد خارج المحكمة حيث حمل الإسلاميون لافتات مناهضة للمحكمة وبعض قضاتها.
وتعليقا على هذا المشهد اوضحت الصحيفة التركية أن أنصار الرئيس يزعمون أن قضاة المحكمة من الموالين للرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي قام بتعيينهم في مناصبهم وانهم يحاولون عرقلة انتقال مصر إلى الحكم الديمقراطي.
واختتمت "حريت" تقريرها بأنه كان من المتوقع أيضا أن تبت المحكمة في شرعية مجلس الشورى، ولكن المحكمة الدستورية بتعليق عملها انضمت إلى محكمة الاستئناف العليا في إضراب إلى أجل غير مسمى، احتجاجا على ما يرونه تعديا من مرسي على السلطة القضائية.