صحف أمريكية: حكم الدستورية ببطلان "الشورى" و"التأسيسية" يقوض واحدة من الأدوات الرئيسية لحكم مرسى.. ويلقى ببلاد نحو الفوضى السياسية.. والحكم يعمق حالة الارتباك القانونى.. ويمثل ضربة للرئيس والدستور

اهتمت الصحف الأمريكية الصادرة، اليوم الاثنين، بالتعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا أمس فى مصر والذى قضى ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى وعدم دستورية تشكيل الجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور، ورأت أن هذا الحكم يلقى بمصر نحو حالة من الفوضى السياسية التى تهدد اقتصاد يعانى من الضعف الشديد بالفعل ويواجه خطر الانهيار.
وقالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" إن حكم المحكمة العليا يقوض واحدة من الأدوات الرئيسية لحكم الرئيس محمد مرسى، وهو مجلس الشورى الذى يسيطر عليه الموالين للرئيس.. واعتبرت الصحيفة أن هذا الحكم يعمق من حالة الارتباك القانونى التى أصابت تحول مصر نحو الديمقراطية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم لم يقض ببطلات مجلس الشورى لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة لمنع تكرار السيناريو الذى وقع العام الماضى عندما حكمت الحكمة بحل مجلس الشعب.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن هذا الحكم يمثل ضربة للرئيس محمد مرسى والدستور على الرغم من أنه لن يمثل أى تغييرات كبرى على أرض الواقع؛ ويقول مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية فى القاهرة إنه على الرغم من حقيقية أن أحكام المحكمة لا تغير الكثير من الناحية العملية، إلا أنها من الناحية السياسية تقوض شرعية الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، وأضاف قائلاً إن الأثر العملى هو تقديم مبررات أكثر للمعارضة وجماعات المجتمع المدنى التى لا تشعر بالرضا عن حكم الرئيس محمد مرسى.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الحكم يأتى وسط مواجهة متصاعدة بين الإخوان المسلمين والقضاء، حيث دعت الجماعة إلى ما يسمى بتطهير القضاء، بينما يشعر القضاة بالغضب من قانون السلطة القضائية المقترح والذى يخفض سن التقاعد بما يجبر آلاف القضاة على ترك عملهم، ويتهمون الإخوان بمحاولة توفير فرصة لملء الفراغ بقضاة متعاطفين مع الإسلاميين.
ويرى زياد العلى، مستشار شئون الدستور بمعهد الديمقراطية والمساعدة الانتخابية، والذى يقيم فى القاهرة، قوله إن حكم المحكمة الدستورية يمكن أن يؤثر على قوانين لاحقة يمررها مجلس الشورى، وبينما منح الدستور الذى تم التصديق عليه العام الماضى مجلس الشورى سلطات تشريعية، فإنه يدعو أيضا لانتخابات برلمانية فى غضون 60 يوما، وهو ما لم يحدث.
ووفقا لهذا السيناريو، فإن مجلس الشورى يمكن أن يتولى السلطات التشريعية لفترة قصيرة بهدف وضع مشروع قانون للانتخابات.
وتابع العلى قائلا إن تقييمه للموقف دون أن يقرأ بعد حيثيات حكم المحكمة هو أن صدور حكم بأن مجلس الشورى غير دستورى يعنى أن أى قانون تم تمريره أو محاولة تمريره من خلاله يمكن الطعن عليه أمام القضاء، وهذا سيجعل عملية صياغة قانون يحكم الانتخابات الجديدة فى مجال شك.
من ناحية أخرى، علقت مجلة "أمريكان ثانيكر" الأمريكية على حكم الدستورية قائلة إن عدو النمو الاقتصادى هو عدم اليقين السياسى، وهذا الحكم الأخير يلقى بالبلاد نحو حالة من الفوضى السياسية، ويهدد اقتصادها الذى يعانى من ضعف شديد ومخاطر الانهيار.
وأبدت الصحيفة تعجبها من إمكانية أن يكون التصويت قانونى لو أن كان قانون الانتخابات الجديد غير دستورى.. ورأت أن هذا يمثل واحدا من الأسئلة المتشابكة العديدة التى ستحتاج على الإجابة عليها قبل إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
وحذرت الصحيفة من أن الإخوان قد يستخدمون هذا الحكم كذريعة ليكونوا أكثر تعسفا فى الحكم أكثر من أى وقت مضى، ولو كان الأمر كذلك، فإن الكرة ستكون فى ملعب المعارضة التى اتهمت الإخوان بالاستحواذ على الكثير من السلطة. وهو الاتهام الذى يتردد صداه بين كثير من المصريين العاديين وأدى إلى احتجاجات ضخمة فى الشوارع فى الأشهر الماضية.