«البرلمان» فى قبضة الدستورية العليا

كتب - ناهد سعد ومحمود محرم ومصطفى عرفة ومحمد عبدالحليم ووكالات



قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إن حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخابات مجلس النواب وإعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا يأتى إعمالاً لنص الدستور، الذى أوجب عرض مشروعات القوانين على المحكمة الدستورية قبل إصدارها.



وقال أمس: إن قانون الانتخابات مازال مشروعًا مادام لم يصدق عليه رئيس الجمهورية الذى بالفعل أخطر به المحكمة الدستورية، وبالتالى يجوز عرضه مرة أخرى على المحكمة الدستورية العليا، وهذا من شأنه الطمأنة لسلامة القانون والإجراءات.



وأوضح أن القانون معرض للرقابة اللاحقة إذا لم يلتزم المجلس التشريعى بمقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا بشأنه، مشيرًا إلى تأجيل الانتخابات مادام لم يُطعن على حكم القضاء الإدارى.



فى سياق متصل رحبت الأحزاب السياسية بقرار المحكمة وقال د.يونس مخيون رئيس حزب النور إن ما حدث هو ما طلبت به فى آخر جلسة للحوار الوطنى تعبيرا عن موقف حزب النور حتى لا يكون هناك أى مجال للطعن على المجلس المقبل، فالدولة لا تحتمل مزيدا من الفراغ التشريعى وإهدار ملايين الجنيهات وإضاعة الجهد والوقت.



وأضاف: عندما طالبنا بذلك كان من منطلق الحرص على مصلحة البلاد وربما يكون هذا التأخير سببا فى تهيئة الأجواء السياسية والأمنية والتقاط الأنفاس وإتاحة الفرصة للحوار الحقيقى حتى تشارك جميع الفصائل والأحزاب فى الانتخابات المقبلة.



وعلق نادر بكار المتحدث الرسمى للحزب قائلا إن حكم القضاء الإدارى يثبت ما حذرنا منه الرئيس فى جلسة الحوار الوطنى من احتمال حل البرلمان المقبل. ولا داعى لاستعجال يكلف الوطن.



وأعلن حزب الأصالة احترامه لقرار المحكمة الإدارية بإيقاف الانتخابات رغم قناعته بأن مجلس الشورى قام بمراعاة جميع الملاحظات التى أوردتها المحكمة الدستورية على القانون.



وأعرب عن تثمينه لموقف الرئاسة فى احترامها لحكم الإدارية وعدم قيامها باستشكال تجاهه وقال إن التأجيل مناسبة جيدة لتهيئة الأجواء من أجل استيعاب جميع الفرقاء وفرصة لمن لم يستعد كما أنه فرصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتهدئة الشارع.



ودعا إلى التكاتف من أجل القضاء على ظاهرة العنف السياسى كما دعا مؤسسة الرئاسة لاتخاذ ذات الموقف من حكم الإدارية الخاص بعودة الضابط الملتحين.



وقال جورج اسحاق عضو جبهة الإنقاذ إن حكم محكمة القضاء الإدارى يعد بيانا لتأكيد مصداقية الجبهة حينما قررت عدم خوض الانتخابات والتأكيد بكل الوسائل بأن قانون الانتخابات به العديد من العوار الدستورى ووضع كى تهيمن جماعة الإخوان على البرلمان.



وأضاف بأن قرار المحكمة ليس معناه أن الجبهة سوف تخوض الانتخابات رغم أهمية الحكم لأن الجبهة لديها حزمة من الطلبات للموافقة على خوض الانتخابات أهمها إقالة حكومة قنديل وتعديل مواد الدستور.



وقال طارق الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية بإن قناعته أن الحكم سياسى من الدرجة الأولى إلا أن الجماعة الإسلامية تؤيد تأجيل الانتخابات لحين العرض على المحكمة الدستورية العليا، وأشار إلى أن الطعن على الحكم أمر خوله القانون ولكن الجماعة ترى أن عدم الطعن من مصلحة البلد فى الوقت الحالي.



وقال صفوت عبدالغنى رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية وعضو مجلس الشورى إننا طالبنا بإعادة القانون إلى المحكمة الدستورية قبل رفعه للرئيس ولكنها تقيدنا بنص الدستور الذى يقضى بالرقابة السابقة وليست اللاحقة للمحكمة وطالب المحكمة الدستورية بسرعة الرد فى حكم محكمة القضاء الإدارى مؤكدا أنها ليست إلها يعبد والكل يخطئ ويصيب.



دوليا علقت صحيفة الجارديان البريطانية على قرار القضاء المصرى بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية إن قرار القضاء الادارى المصرى بالرجوع إلى المحكمة الدستورية، يخلق المزيد من الغموض لان رد فعل الإخوان المسلمين سيظل غير واضح، إذا ما قامت المحكمة الدستورية العليا بتغيير قانون الانتخاب الجديد والفترة الزمنية التى سيستغرقها هذا التأجيل.



ونقلت الصحيفة عن زياد العلي، الفقيه الدستورى المصرى وأحد كبار الاستشاريين بالمعهد الدولى للديمقراطية والمساعدة الانتخابية: أن الخطورة أن تتسبب هذه الخطوة فى مباراة لكرة المضرب بنج بونج، والتى يتراوح فيها القانون ذهابا وإيابا بين مجلس الشورى والمحكمة الدستورية العليا، حيث يمكن أن يستغرق الأمر على أقل تقدير شهرين.



ونقلت الجارديان عن المحلل السياسى ياسر الشيمى اعتقاده بأن قرار محكمة القضاء الإدارى لا صلة مباشرة له بما يحدث فى الشارع السياسى فمعظم المحتجين المتشددين فى الشوارع لا يهتمون كثيرا بالسياسات الانتخابية.



واعتبرت صحيفة (الأخبار) اللبنانية قرار المحكمة بمثابة حبل خلاص رمت به المحكمة أمس الأول للرئيس محمد مرسى والبلاد برمتها.