البناء والتنمية: يجب الطعن على حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات

قال جمال سمك الأمين العام المساعد لحزب البناء والتنمية إن الحزب يحترم أحكام القضاء الإدارى، ويرفض توجيه أية اتهامات إلى القضاء.

وأكد "سمك" أنه لا يجوز بأى شكل التعليق على أحكام القضاء، إلا أنه يجب الطعن على القانون أمام المحكمة الإدارية العليا والتى بدورها قد تلغى حكم محكمة القضاء الادارى وتستمر الإجراءات الانتخابية كما هى، أو تقره فيتحول الى المحكمة الدستورية العليا.

وأعرب "سمك" عن أمنيته أن توافق المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات، معتبرا أن تعطيل الانتخابات يضر بمصر أكثر مما يفيد، مؤكدا أن استكمال بناء مؤسسات الدولة هو الحل الوحيد للخروج من حالة الاحتقان السياسى الذى تمر بها مصر هذه الأيام .

وأضاف الأمين العام للحزب أن المحكمة الدستورية الآن تملك الفصل فى إحالة القانون إليها، اما برفض الإحالة وبذلك يلغى قرار القضاء الإدارى بوقف الانتخابات، أو بقبول إحالة القانون إليها وتصبح مطالبة بإعادة القانون مرة أخرى لمجلس الشورى لإعادة صياغته من جديد .

من جهة أخرى أعلنت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية في بيان لهما أنه رغم القناعة الكاملة بأهمية الإسراع فى بناء مؤسسة مجلس النواب بصورة كاملة لإنهاء المرحلة الانتقالية دون تأخير ، إلا أنها تؤكد على ضرورة احترام حكم القضاء الإدارى بشأن وقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها مع الطعن عليه بالطرق القانونية أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأوضحت الجماعة أن الطعن واجب لتمحيص الأسانيد القانونية التى بنت على أساساها محكمة القضاء الإدارى حكمها، كى لا يصبح حكم القضاء الإدارى سابقة قانونية مستقرة دون عرضه على أعلى سلطة قضائية فى مجلس الدولة وهى المحكمة الإدارية العليا.

ورأت الجماعة الإسلامية وحزبها أنه يجب إعمال مقتضى هذا الحكم بتأجيل موعد الانتخابات إلى حين الفصل فى هذا الطعن الذى لا يوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى.

وأوضحت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية أنهما طلبا من الجهات المعنية فى حينه ضرورة عرض قانون الانتخابات بعد تعديله على المحكمة الدستورية قبل إصداره إيمانا منها بضرورة تحصين هذا القانون من وصمه بالعوار الدستورى مما يهدد شرعية مجلس النواب القادم.

وأهابت الجماعة الإسلامية وحزبها بالجهات المعنية بهذه القضية كافة أن تنظر فبها بكل تدقيق دونما تعمد لإطالة الفترة الانتقالية، أو تأجيل بناء مؤسسة مجلس النواب بما يسببه ذلك من إتاحة الفرصة لأعمال العنف الممنهج الذى يوظفه البعض من أجل "الإطاحة بالشرعية"، حسب البيان.